نصر: نجاح مصر اقتصاديا سيكون له تأثير مهم على استقرار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط

كتب - هيثم يونس

أكدت د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن الحكومة المصرية تركز على المشروعات التنموية التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى البسيط، وتسعى إلى التنسيق بين جميع شركاء مصر فى التنمية لدعم القطاعات ذات الأولوية فى المرحلة الحالية، وتبادل الخبرات، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»
أضافت  إن العلاقة بين مصر وجميع مؤسسات التمويل الدولية انتقلت من مرحلة المساعدات إلى الشراكة، مشددة على ضرورة التنسيق بين الجانبين المصرى والأمريكى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويلات المخصصة لمصر، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، والإسراع فى تنفيذ المشروعات والبرامج الممولة من الجانب الأمريكى فى إطار الجداول الزمنية المحددة لها، موضحة أن هناك تعاونًا متميزًا بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى فى العديد من المشروعات، والتى تشارك فى مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من العديد من الشركاء فى التنمية فى إطار مبادرة «شارك» التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى، كما أن بعضهم يقوم بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.
أكدت الوزيرة أهمية العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر وأمريكا، مشيرة إلى أن الحكومة أطلقت برنامج اقتصادى تنموى طموح أقره مجلس النواب ليصبح برنامج مصر، والذى يهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادى، وخفض معدل الفقر، وتوفير فرص عمل خاصة بين الشباب والنساء، وتوفير مياه نقية فى المناطق المهمشة والأكثر فقراً. أشارت إلى أن نجاح مصر اقتصاديا، سيكون له تأثير مهم على استقرار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والتى تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة.
أضافت الوزيرة، إن مصر تقوم بجهود فى مجال ضمان وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والاستقرار، وإعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات، وتبنى أجندة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بمحدودى الدخل، حيث تم التعاون مع البنك الدولى فى برنامج شبكات الأمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» بقيمة 400 مليون دولار، لدعم الاسر الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى يدعم جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، مثل الحق فى التعليم والعمل والرعاية الصحية، وهو ما تسعى مصر إلى التعاون فيه مع شركائها فى التنمية ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحث الجانبان، مشروعات التعاون المستقبلى مع الجانب الأمريكى فى مجالات الطاقة المتجددة والصحة، والزراعة، والتجارة والصناعة، والبنية الأساسية خاصة مشروعات الصرف الصحى، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية المصرية.