عاشور: «النقابة» لا تتلقى دعماً من الدولة ونحتاج لتغيير تشريعى ببنود «المحاماة»

كتبت ـ إنجى نجيب

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة لا تتلقى أى دعم من الدولة، مشيرًا إلى أن النقابة تريد ربط معاشاتها بتأمينات ومعاشات الدولة، بما أن المحامين يؤدون الضريبة للدولة وبالتالى لهم حقوق عليها، كما توفر بعض البدلات للصحفيين والأطباء، مضيفًا إن النقابة أيضًا تحتاج لتغيير تشريعى ضمن بنود قانون المحاماة، لضبط القيد بالنقابة، فيوجد مئات الآلاف من الأعضاء بجداول النقابة، ومن يعمل منهم بالمهنة لا يتعدى 100 ألف عضو.
وأضاف عاشور خلال تصريحات إعلامية أن النقابة ضد قانون الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاته وليس ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك إصرارًا إعلاميًا من تصوير موقف النقابة من رفض القانون بأنه رغبة فى التميز وموقف ضد الدولة، لافتًا إلى أنه لم يشارك فى أى جلسات مجتمعة بخصوص القانون، وبالتالى لم يوافق عليه كما أشاع البعض.
ولفت النقيب فى تصريحاته إلى أن نصوص قانون القيمة المضافة ملتبسة وغير واضحة، منتقدًا تسليم الأعمال التشريعية المتمثلة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون لوزارة المالية وليس البرلمان المختص، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من كبار المحامين الآن يعد أسانيد عدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة، لاستخدامها فى دعوى النقابة ضد القانون أمام مجلس الدولة، وللطعن عليه دستوريًا، مضيفًا إن وضع أعمال المحاماة ضمن الضريبة يخالف الدستور، الذى كفل حق الدفاع والتقاضى للشعب ودون ضريبة.
وأوضح عاشور أنه سيتم عقد لقاء الأسبوع المقبل مع مساعد وزير المالية، وبحضور المستشار القانونى لرئيس البرلمان لمناقشة بنود اللائحة التنفيذية، والتفاوض حولها للوصول لحل يرضى جميع الأطراف، مشددًا على ضرورة التنسيق بين البرلمان، ووزارة المالية فى وضع اللائحة التنفيذية.
وفى السياق ذاته حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 23 أكتوبر الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التى تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة، واختصمت الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية كلًا من ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما.
كما أقام على صديق المحامى بالنقض ووكيل نقابة محامى المحلة، دعوى قضائية بمجلس الدولة بطنطا برقم 130 لسنة 24 ق، طعنًا على قانون القيمة المضافة 67 لسنه 2016، متلمسًا فيه الحكم بصفة مستعجلة ووقف تنفيذ القانون، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار قانونية ولعدم دستوريته، مع إحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى القانون، لافتًا إلى أن من أسباب الطعن على القانون أمام مجلس الدولة،  ازدواجية الضريبة لمهنة المحاماة، وانعدام مبدأ المساواه، والتمييز القانونى بين فئات المجتمع لعدم تطبيق مبدأ العدالة القانونية.
ومن جانبه دعا منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، لمؤتمر صحفى بنادى المحامين فى العجوزة بعد غد لمناقشة الإجراءات والتدابير التى سيقومون بها حول تطبيق قانون القيمة المضافة على المحامين، وذلك فى ضوء تصريحات رئيس مصلحة الضرائب بحق المحاماة والمحامين وانتهاء المهلة التى حددها مجلس النقابة العامة للمحامين، داعيًا جميع التيارات والاتجاهات للحضور.