«المهندسين» تطالب بإرجاء تطبيق «القيمة المضافة» والوصول لصيغة توافقية مع النقابات المهنية

كتبت ـ إنجى نجيب


بعد أن أعلنت نقابة المحامين رفضها لقانون ضريبة القيمة المضافة ، قامت نقابة المهندسين بإعلان رفضها أيضا للقانون بدعوى أن هذا القانون تم إعفاء العديد من المهنيين ما يعد تفرقة فى الحقوق الدستورية.
 وأوضحت النقابة خلال الاجتماع الدورى الذى عقدته مساء أمس الأول وتم استعراض قانون ضريبة القيمة المضافة، أن المهندسين والعديد من المهنيين يتم محاسبتهم ضريبيًا فى أول مارس من كل عام، وعليه يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا، فضلا عن أن العديد من المهندسين الشباب الذين يعملون فرادى ليس لديهم القدرة الفنية والمالية لعمل سجلات ومسك دفاتر لتطبيق قانون الضريبة المضافة؛ مما يعرضهم لعقوبة قد تصل إلى الحبس، وأضاف أعضاء النقابة خلال لقائهم أن تطبيق هذه الضريبة ستزيد من الأعباء الملقاة على المواطنين المتعاملين فى القطاع الهندسى فى الاستشارات الهندسية وقطاع المقاولات.
وأعلن أعضاء النقابة عن عزمهم بمخاطبة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بطلب إرجاء تطبيق القانون وفتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون للوصول إلى صيغة توافقية تتلافى العيوب المذكورة وكذلك ملاحظات النقابات الأخرى، وأقر أعضاء المجلس خلال اجتماعهم أنه وعلى ضوء هذه الاعتراضات يعلن تضامنه الكامل مع الإجراءات القانونية التى اتخذتها نقابة المحامين للطعن على هذا القانون ومشاركته لها فى هذه الدعوى.