«مفوضي الدولة» تؤيد احالة المدنيين للمحاكمة العسكرية

 
 
 
 
 
 أيدت هيئة مفوضى الدولة احالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، وأوصت فى التقرير الذى اعده المستشار اسلام الشحات برفض الدعوى القضائية المقامة من رشا محمد زوجة المتهم زياد احمد فى قضية تمرير مكالمات دولية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، والتعامل مع دولة معادية(اسرائيل)، والتى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة  بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية باحالة زوجها للمحاكمة العسكرية.
 
 
واوضح التقرير أن لسلطات الدولة المختصة عند اعلان حالة الطوارئ أن تتخذ من الإجراءات الضرورية ما يكفل مواجهة ما يهدد أمن المجتمع والدولة، وذلك فى الإطار المشروع التى حددها القانون ومن بينها ما نصت عليه المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية من جواز إحالة أى جرائم بقرار من رئيس الجمهورية إلى المحاكم العسكرية إذا اقتضت خطورتها ذلك وفقا للصالح القومى العام، والمحاكم العسكرية هي محاكم نص عليها الدستور ونظمها القانون وانها مثل أى محاكم أخرى تلتزم بأحكام الدستور.
 
 
كما أوصى تقرير الدولة برفض الدعوى القضائية المطالبة بحل جهاز الأمن الوطنى، مؤكدًا أن قرار إنشاء قطاع الأمن الوطنى جاء متفقًا ومراعيًا لنصوص الإعلان الدستورى، وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف «قطاع الأمن الوطنى» غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وإنما للحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.