تقسيم أراضى «حق الشعب» إلى قطع صغيرة

كتب - إبراهيم رمضان


فيما واصلت هيئة الخدمات الحكومية إجراءات المرحلة الثانية من مزادات الأراضى المستردة التى تشمل نحو 19 الف فدان، كلف المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة هيئة التعمير بدراسة إعادة تقسيم  القطع المعروضة بالمزاد وخاصة بمناطق الصعيد والمحافظات إلى مساحات أقل لتناسب إمكانيات أهالى تلك المناطق.
طلب محلب والذى سيتم تطبيقه بداية من المزادات المقبلة جاء استجابة لاقتراحات تلقتها اللجنة من عدد كبير من الراغبين فى دخول مزادات الاراضى المستردة لكن إمكانياتهم لا تمكنهم من المنافسة على قطع مساحاتها تزيد على مائة فدان.
وأكد محلب أنه طالما هذه الأراضى ستذهب حصيلتها لحساب حق الشعب فلابد أن تكون مساحاتها تتناسب مع كل فئات الشعب دون تمييز لأحد.
اللجنة قررت أيضا إحالة ملف بعض الأراضى التابعة لولاية السكة الحديد الى الجهات الرقابية للتحقيق فى عودة التعديات مرة أخرى على هذه الأراضى بعد إزالتها من خلال قوات إنفاذ القانون، مع التوصية بمحاسبة شديدة للمتسببين فى هذا الأمر.
كما تم تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزير النقل الدكتور جلال سعيد  لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى التى يتم استردادها والمحاسبة الإدارية للمقصرين فى أداء هذه المهمة.
اللجنة خاطبت ايضا وزير النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها لدى أحد المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادى والبالغة نحو 38 مليون جنيه قيمة أراض تعدت عليها المستشفى كما أحالت الملف الى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد.
وارتباطا بهذا التوجه طلبت اللجنة من هيئة التعمير تقريرا مفصلا عن بعض الاراضى بمنطقة وادى النطرون التى لم تظهر فى كشوف الحصر وقرارات الإزالة التى قدمت اليها، وبيان المتسبب فى اختفاء هذه الأراضى تمهيدا لمحاسبته، وذلك بعد أن كشفت التقارير الرقابية أن أحد من تم سحب الاراضى منهم فى منطقة وادى النطرون يمتلك أراضى أخرى بنفس المنطقة تزيد على ألف فدان ولم يتضمنها قرار الإزالة.
من جانبه قدم المهندس حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير تقريرا للجنة عن طلبات تلقتها اللجنة لتقنين أوضاع نحو 22 الف فدان بزمام محافظة المنيا وتم تكليف المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة برئاسة اللواء احمد هشام بتحديد جهة الولاية على هذه الأراضى للبدء فى إجراءات التقنين للمخالفات طبقا للقانون
وفى هذا السياق طلب محلب من المركز الوطنى اعداد خريطة كاملة تشمل كل اراضى الدولة وجهات الولاية عليها خاصة اراضى طريق اسكندرية الصحراوى لتحديد الجهات التى ستصدر منها العقود الزرقاء أو مخالصات تقنين المخالفات
من جانبه أكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة تعمل لمصلحة وطن ولن تدخل فى صراعات كما أنه لن يقبل بأى صورة أن يضيع حق الشعب فى أراضيه بسبب خلافات أو تعنت بعض الجهات ضد بعضها،  لافتا الى أن ما يهم اللجنة هو حق الدولة وفى الوقت نفسه المصداقية فى كل قراراتها وتعاملاتها مع المواطنين سواء فى اجراءات وقواعد المزادات أو فى ملف التقنين ولهذا فسوف يتم خلال الفترة المقبلة وضع حلول نهائية للقضاء على المعوقات التى تعطل اجراءات التقنين مثل تداخل وتنازع  الولايات على الاراضى أو بعض المشاكل القانونية الناتجة عن تعدد النصوص التى تحكم التعامل على اراضى الدولة.