أسيوط والإرهاب «2»

 إبراهيم رمضان يكتب:

حذّرتُ فى مقالى السابق من خطورة التحركات التى يقوم بها أحد قيادات الجماعات الظلامية، التى تبُثُّ سمومها بين جموع المواطنين؛ لتأجيج مشاعرهم ضد الدولة، فى واحدة من قرى أسيوط.
ولكن - كما قلت - إن التركيز فى محافظات الصعيد، خاصة أسيوط، ينصب فقط على الأمن الجنائى، وللأسف حتى التركيز على هذا الجانب تتم معالجته بطرق خاطئة، قد تؤدى فى النهاية إلى عواقب وخيمة على المواطنين وجهاز الشرطة نفسه.
فبينما تستغل بعض الخلايا النائمة – من بعض العاملين بأجهزة الدولة – غياب الدولة، ومعالجاتها لملف الأمن السياسى بالطريقة الأمنية، وإهمال توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة بحقيقة الحرب، التى تخوضها الدولة؛ فإن هذه الخلايا تلعب على وَتر مَوجات غلاء أسعار بعض السلع الغذائية، لتغذية الشعور بالكراهية لدى المواطنين ضد الدولة، وخلق جو من التشاؤم.
هذه الخلايا النشطة التى تعمل فى جُنْح الظلام بشكل منظم لتنشر بين المواطنين سمومها، وتهدد لديهم كل أمل؛ تشكك فى كل إنجاز، وتسعى لوأد أى تقدم تحققه الدولة فى أى ملف، وذلك عبر وسائل الاتصال المباشر، وحرب الشائعات التى تبثها من مكان لآخرَ ومن قرية لأخرى.
الخلية التى تحدّثت عنها فى مقالى السابق، لم يقتصر عملها على شراء الأسلحة، والاستعانة بعدد من أقاربهم، للتغطية على تحركاتهم، بل إنها تواصل عملها فى بث الشائعات، باعتبارهم من المطّلعين على الأمور فى الأماكن المختلفة التى يعملون بها.
هذه الخلية التى ما زالت تَعيث فسادا تغطى على أنشطتها عبر التهديد وتخويف المواطنين، وترهيبهم بما يملكون من سلطة، باعتبارهم قادرين على تلفيق التهم لهم، وتسليمهم للشرطة، والتهم كثيرة ومعروفة.
ربما يُهوِّن البعض من خطورة مثل هذه التحركات من خلايا تكاد تكون صغيرة العدد، باعتبارها لا تمثل تهديدا فى الوقت الحالي، إلا أن النار تشتعل من مستصغر الشرر، ومحافظة أسيوط عانت من مثل تلك الخلايا وأفعالها فى الماضي، ودفعت ثمنا غاليا من دماء أبنائها، فهل نتعلّم من دروس الماضي، لنتجنب أى مخاطر محتملة فى المستقبل؟
النقطة الأهم فى تلك المسألة، أن هذه الخلية عادت لتنتقم من بعض الأهالى الذين تصدوا لجرائم الجماعة الإسلامة فى تسعينيات القرن الماضي، ساعدهم على ذلك اهتمام الشرطة بالأمن الجنائى على حساب أى جانب آخر، حتى ولو حساب أمن الدولة!
فبعض السادة ضباط المباحث بمديرية أمن أسيوط، كل ما يعنيهم هو كمّ القضايا المضبوطة، غير عابئين بما هو أخطر من ضبط شخص محكوم عليه بشهر، أو أسبوع، أو فلاح متهم بتبديد «30» قرشا أو حتى جنيهات، فى محضر يحيله موظف «معتوه» بجمعية زراعية للنيابة العامة، حتى تسارع كل أجهزة الدولة إلى القبض على هذا المجرم العتيد، دون النظر إلى الجانب الآخر الأخطر الخاص بأمن الدولة، والتحركات الخاصة بمثل هذه الخلايا.
أما الأخطر فى هذا كله هو الإصرار الغريب من جانب بعض العاملين بجهاز الشرطة، على استعداء المواطنين، والعودة إلى الممارسات القديمة ذاتها، الأمر الذى سيؤدى إلى فقدانهم الظهير الشعبي، الذى قد يَحتمون به أو يلجأون إليه فى وقت الشدائد والمِحن.