انعدام الرقابة ينعش تجارة الملح المضروب

الفيوم - حسين فتحى


ظهرت أكثر من 15 شركة «تحت بير السلم» تقوم بضخ آلاف الأطنان من الملح الذى يحمل شعار «بونو» وهو نفس شعار المنتج الذى تنتجه «شركة الفيوم لاستخراج الأملاح «أميسال» والحاصل على شهادة الجودة البيئية وسلامة الغذاء منذ عشرات السنين.
الدكتور عبد اللطيف الكردى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لاستخراج الأملاح، يرى أنه خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير ظهر الكثير من مصانع وشركات «بير السلم» التى تنتج الأملاح الفاسدة خاصة أن هذه الشركات تقوم بإعادة التعبئة والتجهيز لملح الطعام بطرح عبوات من الملح وبأسماء تجارية تتشابه مع الاسم وفى شكل «الكيس» مع المنتج من شركة الفيوم.
وأوضح الكردى أن الهدف من ذلك إحداث لبس وتدليس للمستهلك من منتجات الشركة، حيث تقوم هذه الشركات بالتلاعب والغش فى منتج الملح، ما يهدد صحة الإنسان بالخطر، خاصة أنه ظهرت أكياس ملح تحمل «بونومكس - بونووان - دى بونو - نونو - سوبر بونو - مينى بونو - خير بونو - نونوأكسترا - الأصيل بونو - بونتو»، مستغلين ضعف أجهزة الرقابة على المنتجات الغذائية، منوها إلى أن تلك المصانع تنتشر فى مناطق الخانكة بمحافظة القليوبية، وبلبيس بالشرقية، وطنطا بالغربية، وطاروط بالزقازيق.
وأشار العضو المنتدب لشركة الفيوم لاستخراج الأملاح، إلى أنه بعدما تم إخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأسماء هذه الشركات، أكدت أن تلك الشركات التى تنتج ملح الطعام غير مرخصة ولم تقم بتسجيل أى علامة تجارية، وقد أخطرت الهيئة الإدارة العامة للرقابة الصناعية باعتبارها الجهة المختصة فى الرقابة وإغلاق المخالف منها، لكن ذلك لم يحدث منه شيء، ولا تزال الشركات غير المرخصة مستمرة فى إنتاج وتوزيع السموم على المستهلكين فى أنحاء الجمهورية.
الدكتور عاطف الكردى، رئيس مجلس إدارة شركة أميسال، قال: إن قضية ملح الطعام تضاربت فيها الآراء وتداخلت فيها الرؤى، فقد أطلق اسم ملح الطعام على «كلوريد الصوديوم» الذى يستخرج من الصخور أو من البحار، ويتم إنتاج الملح من خلال طرق صناعية صحية تشرف عليها وزارة الصحة من خلال معاملها المركزية، فى حين تتولى وزارة التموين مراقبة المنتج وتوزيعه فى الأسواق.
ويلفت رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن مصر تنتج حوالى مليون و750 ألف طن سنويا موزعة على ملاحات «المكس» بالإسكندرية، وتنتج 800 ألف طن، وملاحة بورسعيد وتنتج 250 ألف طن أخرى، ثم ملاحة برج العرب وتنتج 500 ألف طن، وملاحة سبيكة شمال سيناء، وتنتج أيضا 200 ألف طن، وأخيرا شركة أملاح الفيوم التى تنتج 150 ألف طن سنويا.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة أميسال، إلى أن بعض أصحاب المصلحة يروجون إلى أن الملح المنتج من الملاحات الطبيعية يصلح للأغراض الصناعية، فهو مفهوم خاطئ، حيث إنه طبقا للمواصفات القياسية المصرية فإن الملح الصناعى عبارة عن بلورات نظيفة بيضاء ويختلف القطر الحبيبى حسب الصناعة التى تستخدم فيها وبدرجة نقاوة 98% كحد أدنى، وأن نسبة الرطوبة لا تتجاوز سوى 5% كحد أقصى.
وتابع أن تلك النسب خاصة لصناعة الصودا الكاوية، والكلور، وكربونات الصوديوم، وصناعة الغزل والنسيج، والورق، والتبريد، والجلود، لعدم توافر تلك العناصر فى الملاحات الطبيعية لما يضم من شوائب وأملاح ومعادن أخرى تضر بتلك الصناعات، منوها إلى أن ملح الملاحات الطبيعية يتسرب إلى المصانع غير المرخصة والمقامة بعيدا عن الرقابة، حيث يتم تعبئة أكياس تشبه المنتج الأصلى، لكن بأسماء مشابهة، ويتم توزيعها على سكان الأحياء الفقيرة، ما يصيب سكان هذه المناطق بأمراض الغدة الدرقية والفشل الكلوى.
وينوه الكردى إلى أن المواصفة القياسية رقم 2766 لسنة 1996 والصادرة من هيئة التوحيد القياسى قد ساعدت على وجود خلل فى التطبيق أثناء تداول الملح الخام غير الصالح للاستخدام الآدمى، حيث إنها قسمت الملح الغذائى إلى نوعين، الأول: تحت مسمى «الملح المكرر» وهو الذى لا تقل نقاوته عن 98.5% على الأساس الجاف ولا تقل نسبة الرطوبة عن 3% ويشترط أن يكون هذا النوع من الملح معقما بالحرارة وبالطرق الحديثة عند درجة حرارة 150م وأن يكون معزولا باليود ليقى مستخدمه من أمراض الغدة الدرقية التى تنتشر فى معظم محافظات الجمهورية.
ويضيف: أما النوع الثانى: فهو الأقل جودة وقد أطلق عليه مسمى « فاخر» مع أن درجة نقاوتة لا تزيد عن 98% على الأساس الجاف وتصل نسبة الرطوبة إلى 4.5%، مطالبا بتكاتف جميع الأجهزة الرقابية لمواجهة ظاهرة انتشار ملح السياحات والملح غير الصحى نظرا لخطورته الجسيمة على صحة الإنسان.
من جانبه شدد الدكتور مروان صبحى، وكيل وزارة الصحة بالفيوم: أن نوعيات الملح تخضع للرقابة الصحية والاشتراطات البيئية قبل تعبئتها فى المصانع، أما الملح «المضروب» الذى لا يحمل علامة تجارية فهو كارثة صحية على صحة المواطنين، ويسبب الفشل الكلوى وأمراض الغدة الدرقية لاحتوائه على سموم لم يتم تنقيتها، خاصة أن وسائل إنتاج الملح تكلفتها باهظة ولا يستطيع الأفراد اقتناءها، مشيرا إلى أن هناك حملات مستمرة من إدارة التفتيش على الأغذية لمتابعة منتجات الملح المنتشرة فى الأسواق والمحال التجارية وتحديد نوعية الملح ومراجعة الشركات المنتجة له.
أما العقيد محمد إلهامى، رئيس مباحث التموين بالفيوم، فأكد أن أجهزة مباحث التموين تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الملح المغشوش وغير الصالح للاستخدام الآدمى أثناء محاولة تهريبها إلى بعض القرى بالمحافظة عبر طريق أسيوط الصحراوى الغربى، وذلك خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن الفيوم بها شركة عملاقة لإنتاج ملح الطعام وغير ذلك يتم ضبطه، خاصة أن الكميات المضبوطة التى تزيد على 7 أطنان تحمل نفس الشعار مع اختلاف طفيف فى العلامة التجارية، بالإضافة إلى رداءة الكيس وبهتان الألوان.