هيئة الاستثمار: استكمال التطوير المؤسسى وميكنة إجراءات التأسيس ونشر المعلومات

كتبت - ناهد إمام


 أكدت  نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منى زوبع أمام المنتدى الاقتصادى العربى - البرازيلى  ان الإجراءات التى تعكف عليها  مصر  حاليا من أجل تهيئة المناخ الجاذب والمحفز للاستثمار،  تساهم فى إتاحة كل التيسيرات التى تمكن المستثمر من إقامة مشروعاته والتوسع فيها بسهولة ويسر.
واشارت الى سرعة  معدلات نمو الاستثمارات العامة والخاصة بشكل ملحوظ، وارتفاع عدد الشركات التى يتم تأسيسها لدى الهيئة العامة للاستثمار،  بشكل ثابت خلال العامين الأخيرين . وتقوم الهيئة  بتأسيس حوالى 1200 شركة شهريا مقارنة بمتوسط لم يجاوز 350 شركة فى  عام 2005.
وبالنسبة للاستثمار الأجنبى المباشر، قالت زويع إنه  استعاد معدلاته السابقة ليحقق 13 مليار دولار فى إجمالى التدفقات و 6,4 مليار دولار فى  صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى العام المالى 2015/2014 ومن المتوقع أن يحقق الصافى 7 مليارات دولار هذا العام.واوضحت ان كثيرا من المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك الأكاديميين يشيرون إلى استثمارات الجيل الرابع التى تهدف إلى التنمية المتكاملة، والتى تعزز معانى الحوكمة والنمو الاحتوائى، الذى لا يستبعد ولا يهمش أى فرد فى المجتمع.
وأضافت: إن  مصر تلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا فى المنطقة العربية، فهى صاحبة أكبر طاقه بشرية فى العالم العربى قوامها أكثر من 90 مليون نسمة، وتمتلك موارد علمية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع مصر بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على استضافة الاستثمارات وتنميتها ومساندتها.
 واشارت الى  استطاعة الاقتصاد المصري- خلال العامين الأخيرين - رغم كل الصعوبات والتحديات أن يحقق معدلات نمو إيجابية، حيث بدأ الاقتصاد المصرى فى التعافى مع توسع الحكومة فى الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واتخاذ تدابير مهمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومن ثم ارتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 4,7% فى العام المالى  15/2014، صعودا من متوسط معدل نمو بلغ 2% فى السنوات الثلاث التالية لثورة يناير 2011.