مصر تحتاج حكومة حرب لعبور الأزمة الاقتصادية كما حدث فى 73

كتب – رضا داود


ما أشبه  الليلة  بالبارحة . هل يعيد التاريخ نفسه؟ سؤال تطرحه روزاليوسف.. فمع مرور الذكرى 43 على انتصار حرب أكتوبر لو دققنا النظر سنكتشف أن هناك  تشابها كبيرًا بين المشهد الحالى وبين المشهد قبل أكتوبر 73 من الناحية الاقتصادية  فوضع الحالة الاقتصادية قبل 73 كانت ضعيفة والخزانة العامة خاوية على عروشها ومفروض علينا حصار اقتصادى وخسائر اقتصادية كبيرة من حرب 67.
 رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقى قدر خسائر حرب 67 بحوالي 11 مليار جنيه أو ما يعادل 25 مليار دولار. لأن  الجنيه وقتها كان بـ2 دولار و30 سنتًا أما الآن  فالجنيه يساوى 7 سنتات.
 وتمثلت تلك الخسائر  فى فقدان 80 % من المعدات والآلات العسكرية . كما فقدنا سيناء بثرواتها الطبيعية والبترولية وأيضًا فقدنا إيرادات قناة السويس بعد إغلاقها وكذلك فقدنا إيرادات السياحة كما فقدناها الآن بفعل فاعل والحصار السياحى المفروض علينا كما  تم تدمير حوالى 17 منشأة صناعية فى حرب 67، أما الآن فلدينا أكثرمن 3 آلاف مصنع مغلقة وتم تسريح العمالة لكن مصر استطاعت  خلال 6 سنوات  فى أن تعيد بناء قوتها الاقتصادية والعسكرية مرة تانية وذلك  من خلال اتباع سياسات اقتصادية رشيدة سميت بسياسات اقتصاد الحرب .. وشملت تلك السياسات ترشيد الإنفاق الحكومى وتشكيل حكومة حرب بدمج بعض الوزارات مع بعضها وتم فرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات  وكذلك التوسع فى إصدار البنكنوت كما تم وقف استيراد السلع الكمالية وزيادة الجمارك وهذا ما يحدث حاليا على مستوى  الضرائب والجمارك ولكن الفرق أن وقت ما قبل 73 كان هناك سيطرة على التضخم وزيادة الأسعار من خلال سياسات التسعير الجبرى  لحماية محدود الدخل.
دكتور عبدالعزيز حجازى وزير المالية وقتها قال إنه تم فرض ضريبة جديدة اسمها ضريبة الجهاد ولكنه اكتشف أن حجم التبرعات التى حصلوا عليها من الشعب ورجال الأعمال والمشاهير كان أكبر بكثير من حصيلة الضريبة الجديدة.. أما تبرعات رجال الأعمال فى صندوق تحيا مصر فضعيفة جدًا.. دكتور حجازى قال إن الغريب إنه لم يكن هناك استدانة تذكر سواء ديونًا خارجية أو ديونًا داخلية..  لكن ما يحدث الآن لم نفعل شيئًا لإنعاش الاقتصاد إلا بالاقتراض.. باختصار شديد كانت هناك حالة تعبئة عامة للبلد وتعظيم للموارد والجهود لصالح مصر لدرجة أن دراسة إبان فترة الحرب أكدت  أن «الحرامية»  اختفوا وقت الحرب والكل كان ملتفًا حول هدف واحد وهو تحرير الأرض.. أما الآن فأصبح الحرامية كثيرين  وثرواتهم تتضخم.. ومن الأمور الاقتصادية المهمة التى تم استخدامها فى حرب أكتوبر هو سلاح البترول ووقف تصديره لأى دولة تقوم بدعم  إسرائيل بما فيها أمريكا.. وقدمت  الدول العربية لمصر دعمًا ماليًا وهذا هو الموجود حاليًا ولكن نتمنى أن تكون تلك المساعدات فى صورة  استثمارات تنفذ  فى مصر .. إذا نجد هناك تشابه كبير بين الحالة الاقتصادية فى حرب أكتوبر والوضع الاقتصادى الراهن لكن استطعت مصر أن تعيد قوتها الاقتصادية وتنتصر فى هذة المعركة ببسالة فهل ممكن أن نستلهم روح أكتوبر لعبور الأزمة الإقتصادية التى نمر بها حاليا هذا هو السؤال.
وبحسبة بسيطة يمكن التغلب على مشاكلنا الاقتصادية بتشكيل حكومة حرب ونسف البيروقراطية وإصدار قانون الاستثمار ومنح تراخيص المصانع بالاخطار وليس بموافقات 78 جهة وتوحيد سعر الصرف وووقف استيراد السلع الكمالية لفترة محددة لعبور الأزمة.