برلمان الخديو تفاعل مع الأهالى لحل مشاكلهم و«فؤاد» وضع خطة تسديد الديون

 توثيق - بشير عبد الرؤوف


 تزامنا مع احتفال البرلمان المصرى بمرور 150 عاماً على إنشائه، كشفت وثائق خاصة بـ«روزاليوسف» عن برلمانى الخديو والملك بمصالح الجماهير ومكانة مصر الخارجية، بالرغم من اختلاف المعطيات الحضارية خلال فترة تناول الموضوعات. ولعل أول ما نطق به الخديو فى افتتاح أول جلسة لمجلس النواب عام 1882، أوصاهم بأن يكونوا عين الشعب ومساعدا للحكومة فقال: «أبدى لحضرات النواب مسروريتى من اجتماعهم لأجل أن ينوبوا عن الأهالى فى الأمور العائدة عليهم بالنفع وأنتم تحيطون علما أن جل مقاصدى ومساعى حكومتى هو راحة الأهالى ورفاهيتهم وانتظام أمورهم بتعميم العدالة بينهم وتأمين سكان القطر على اختلاف أجناسهم فالواجب علينا الاعتدال والتأنى وحسن التبصر وأن نكون يدا واحدة فى إتمام الأعمال النافعة.
ومن برلمان الخديو نرصد خطاب من مجلس النواب لرئاسة مجلس النظار فى 7 يناير 1882 لإرسال القانون الانتخابى للمتوطن الذى أقام بالبلاد 10 سنوات وجرت عليه أحكامها، ومن شريف باشا رئيس مجلس النظار لرئيس المجلس فى 15 صفر سنة 1299 هجرية عن وجود زيادة فى الأعضاء نتيجة زيادة المديريات والمراكز حتى صاروا أكثر عددا من المقدر باللائحة المرعية الإجراء الآن ويراد الاستخراج عما إذا كان يحصل بقاؤهم لحين تعديل اللائحة ليحسبوا حينئذ ممن يطلب انتخابهم، وفى 2 ربيع ثان 1299 هجرية طلب النواب صور الأصول والعقود والمعاهدات والاتفاقات بين الحكومة والدول الأجنبية وأفراد رعاياها، وفى 10 من ربيع ثان ناقش النواب مسألة احتكار الغلال.
ومن برلمان الملك فؤاد نرصد الاهتمام بشأن الفلاح المصري، حيث سجلت وثائق وزارة الأشغال أن يوم 19 مايو 1927 مكاتبة إلى وزير الأشغال بطلب النائب على حسين جعل الأراضى على بحر الشبينى ضمن مناطق الأرز، وفى إطار التعاون بين المجلس والحكومة سجلت وثائق وزارة المالية فى الأول من سبتمبر 1927 مذكرة وزارة المالية إلى مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء ملحق جديد لمجلس النواب وهو مكان مخازن مصلحة الصحة. وسجلت مذكرات وزارة المالية فى 16 فبراير 1929 مكاتبة إلى مجلس الوزراء للموافقة على تعيين إبراهيم دسوقى أباظة العضو بالمجلس مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء فى الدرجة الثالثة، ومذكرات اقتراح مجلس النواب قانون العفو عن مخالفات سنة 1926، وسؤال النائب عبد اللطيف حلمى غنام لوزير الحقانية فى 6 فبراير 1933 عن مقدور الحكومة المصرية إلغاء المحاكم المختلطة دون مفاوضات طبقا لرغبات الأمة، وهلا ترى الحكومة الملكية فى عدالة القضاء الأهلى المصرى الضمان الكافى للأجانب والمصريين متساوين. وفى إطار اهتمام البرلمان بشئون الفلاحين وجه النائب فريد فخر الدين فى 19 يونيو سؤالا لوزير المالية عما إذا كانت الحكومة تطالب الأهالى الذين سبق أن أودعوا أقطانهم فى شون بنك التسليف الزراعى 1930 بقيمة الفرق الناتج من البيع.
ومن وثائق ملك مصر نرصد أول خطوة لتمثيل الفلاح بالمجلس بطلب محمود عامر فرغلى يوم 7 أكتوبر 1939 إلى الديوان الملكى للموافقة على تمثيل الفلاحين فى مجلس النواب، وعن الحفاظ على رءوس الأموال المحلية تقدم النائب د.عبد العزيز نظمى فى 15 يونيو بسؤال لرئيس مجلس الوزراء عن مراقبة الحكومة لمحال بيع السندات المالية الناشئة بغير مراسيم حتى لا تتسرب أموال الأهالى لتلك المحال.