التعليم: شراء المنتجات المصرية كبديل للأجنبية بكل المدارس

 كتبت - مينرفا سعد

فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمراكز التابعة لها، والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية على دعم الاقتصاد القومى، من أجل النهوض والارتقاء بالوطن، وتحقيق طموحات أبنائه.
أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًّا رقم (47) والذي ينص على اتخاذ تطبيق أحكام قانون  تفضيل المنتجات المصرية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2015 الصادر بشأن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى، وكذا قرار مجلس الوزراء  بالالتزام بتفضيل الشراء والاستخدام والتعاقد على المنتج والمكون المعلن كأولوية أخرى فى كل ما تطرحه الوزارات والهيئات والمديريات والشركات الحكومية فى ضوء القانون رقم (5) لسنة 2015.
ودفع عجلة الإنتاج فيما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التجارة والصناعة، فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية؛ لتوفير النقد الأجنبى للنهوض بالاقتصاد القومى.
من جانبه أصدر الدكتور الهلالى الشربينى قرارًا لإتاحة الفرصة للطلاب بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، للمشاركة فى جميع الأنشطة التى يتم تنفيذها من قبل الإدارات العامة المختصة بالوزارة.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الوزارة من أجل تفعيل الأنشطة التربوية والاهتمام بها، باعتبارها عنصرًا مهمًا من عناصر المنظومة التربوية الشاملة، واستثمارًا للعنصر البشرى الذى يعد الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع.
ينص القرار على ضرورة التزام جميع المديريات التعليمية بمتابعة مشاركات الطلاب بجميع المدارس الخاصة، والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية، وكذا مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، فى جميع المسابقات والأنشطة التى تنظمها وتشرف على تنفيذها الإدارات العامة المختصة بالوزارة، مع توفير هيئة الإشراف من المتخصصين؛ لضمان حسن سير تنفيذ المشاركات الطلابية.