التأمينات تدرس ضخ استثمارات بالبورصة بعد 5 سنوات من الحظر

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

كشفت مصادر مسئولة بصندوق التأمينات الحكومى انه يتم حاليا دراسة ضخ استثمارات جديدة فى البورصة فى ظل برنامج طرح اسهم القطاع العام الحكومى فى البورصة بنسب تتراوح بين 20 و30%.
ومنذ عام 2011 لم تضخ التأمينات اى استثمارات جديدة فى البورصة فى ظل التذبذب الذى تشهده سوق المال فضلا عن تقارير اتهمتها باضاعة اموال اصحاب المعاشات فى مضاربات بالبورصة.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن اللائحة الاستثمارية الجديدة لاموال التأمينات تتم مراجعتها حاليا وبحث مدى جدوى زيادة محفظة استثمارات الصندوق بالبورصة  فى ظل وجود طروحات مغرية وآمنة تمثل رأس مال حكومى.
واكدت المصادر ان الصندوق لا يخاطر بأموال اصحاب المعاشات وتتم دراسة اى عرض استثمارى جيدا قبل البدء فى ضخ استثمارات.
وتابعت: إن المكاسب التى ستعود عليهم من جراء شراء اسهم احتفاظ بشركات حكومية وبنوك ستكون كبيرة خاصة ان الصندوق لديه استثمارات فعليه فى شركات بتروكيماويات وحديد وصلب وتحقق عائدا استثماريًا كبيرًا يسهم فى صرف المعاشات خاصة فى ظل ارتفاع مديونية الحكومة للصناديق التأمينية وصعوبة انهاء هذا الملف بسبب عجز الموازنة المصرية.
وأعلنت وزارة المالية  رسميا عام 2013 عن أن إجمالى أموال التأمينات لديها بلغ 455 مليار جنيه وتم توقيع اتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال  ولدى الحكومة المصرية  صندوقين للتأمينات على مواطنيها أحدهما لموظفى الحكومة والثانى لموظفى القطاع الخاص.
وتتوزع أموال التأمينات  بين 250مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72 مليار جنيه أموالًا لدى بنك الاستثمار القومى و166مليار جنيه أموال لدى وزارة المالية تم الاتفاق على جدولتها على 10 سنوات و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوقى التأمينات بإذون الخزانة وشركات عامة.
واكدت المصادر ان قيمة المساهمة الاستثمارية لم تتحدد بعد لافتًا إلى انها فى البداية لن تكون كبيرة ولكن يتوقع ان يصل إلى مليار جنيه خلال فترة وجيزة بعد اكتمال عمليات الطرح الحكومى.
وقالت: أنه خلال الفترة الماضية بحثنا الدخول فى شراء بعض الاسهم الحكومية مقابل مبادلة ديون مستحقة لنا لدى تلك الشركات مثل بسكو مصر وبيتى للألبان إلا أن دراسات الجدوى الاقتصادية أوقفت الصفقة خوفا على اموال اصحاب المعاشات.
وكان خلافا قد نشب بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى حول رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة حيث طلبت وزارة التضامن رفع سعر الفائدة على هذه الأموال من 8% إلى 9.5% من أجل تحقيق توازن مالى لصندوق التأمينات بما يتيح صرف أموال المعاشات وإنقاذ صندوقى التأمينات من العجز المالى بسبب ارتفاع مديونية الصندوقين لدى الغير إلا ان وزارة المالية رفضت تحت ضغوط عجز الموازنة وثبتت العائد عند 9% ثم رفعت العائد 1% على سند بقيمة مليار جنيه لمرة واحدة فقط فى يونيو الماضى ليصل إلى 10% وثبتت باقى المديونية عند سعر عائد 9%.