خارطة طريق لتعظيم التنافسية الاقتصادية «2»

صبحى مقار يكتب:


تناولنا فى المقال السابق أهمية التنافسية فى تحقيق رخاء الدول، ومواطن قوة وضعف الاقتصاد المصرى وفقاً لمؤشر التنافسية لعام 2016-2017، وسنقدم فى هذا المقال تصورنا لسبل تعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، حيث يرتبط مدى استفادة مصر من فرص الاندماج فى الاقتصاد العالمى بمدى نجاحها فى تعزيز قدراتها التنافسية، ومواجهة المنافسة الأجنبية فى الأسواق المحلية والعالمية.
ولذلك يجب علينا توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، تحفيز الاستثمارات الوطنية نحو زيادة مستويات الجودة والإنتاجية، وتشجيع البحث العلمى والابتكار وتطوير التقنيات المستخدمة فى جميع القطاعات الاقتصادية. وتتمثل أهم عناصر خارطة الطريق اللازمة لتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى فى كل من:
■ المحافظة على الاستقرار السياسى والاقتصادى، لخلق بيئة تنافسية تجعل السوق أكثر نجاحاً، من خلال زيادة المنافسة الداخلية فى أكبر عدد من الأنشطة الاقتصادية، وضمان الشفافية والمساواة بين الجميع فى الممارسات التجارية وقطاع الأعمال. واستناد السياسة الاقتصادية على المزايا التنافسية للاقتصاد المصرى، وتركيز الجهود نحو الإصلاحات الهيكلية لتتجاوز مجرد استقدام وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، لتشمل تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.  
■ تطوير سوق المال، من خلال إعادة تنظيمها وتطوير بنيتها الأساسية لتتناسب مع المعايير الدولية مما يضمن الشفافية وسلامة التعامل بالأوراق المالية، وتطوير سوق العمل من خلال وضع إطار تشريعى ملائم، وزيادة دور القطاع الخاص فى إعداد السياسات والبرامج التدريبية اللازمة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية، والتوسع كمّاً وكيفاً فى برامج التأهيل والتدريب المهنى وتطوير سياسات التعليم لتفى باحتياجات سوق العمل.
■ تعريف الأهداف العامة، مثل المصالح الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية فى مصطلحات فنية دقيقة للمحافظة على حقوق الدولة وإيراداتها السيادية، وعدم استغلال هذه الأهداف لتحقيق مصالح خاصة. وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمارات، من خلال وضع إطار تشريعى وتنظيمى محفز للاستثمارات، يتسم بالمرونة والشفافية والشمولية فى منح الإعفاءات والحوافز والتسهيلات، وتبسيط إجراءات ترخيص وتسجيل المشروعات الاستثمارية. كذلك وضع الإطار المؤسسى اللازم للإشراف على جميع القضايا المتعلقة بالاستثمارات وإدارتها، مما يؤدى إلى توجيه المشروعات المختلفة إلى المجالات المهمة فى جميع القطاعات الاقتصادية.
■ تطوير مشروعات البنية الأساسية وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى إقامتها وتيسيرها، بالإضافة إلى تطوير وتفعيل الإطار التشريعى والتنظيمى لخدمات البنية الأساسية لتحسين نوعيتها وكفاءتها لدورها المهم فى تحسين المناخ الاستثمارى وزيادة القدرة التنافسية.
■ إعادة تأهيل الصناعة لإنتاج سلع وخدمات جيدة، تتوافق مع رغبات المستهلكين وتلتزم بمعايير الجودة وتكون بسعر مناسب مما يؤدى إلى الحد من الاستيراد وتعظيم المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية، وزيادة صادراتها للخارج. لذلك يجب التحول من تصدير المنتجات الرخيصة والمنخفضة الجودة، إلى تطبيق استراتيجية «اكسب السوق عن طريق تحسين جودة المنتجات» من خلال الاعتماد على البحوث والتطوير وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية فى الإنتاج، وتطبيق نظام لمراقبة الجودة، ونظام آخر لتراخيص الجودة للسلع المصدرة للخارج، بالإضافة إلى التوفيق بين الجودة الداخلية والمظهر الخارجى للصادرات السلعية، وفحص السلع والمنتجات بداية من البحث والتطوير والتصميم إلى التصنيع ووسائل النقل والتخزين.
■ تحقيق الاستقرار النقدى، والذى يعتبر الركن الأساسى لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام وزيادة القدرة التنافسية من خلال الاستغلال الأمثل للودائع، وضمان التطوير المستمر للجهاز المصرفى مما يضمن تفعيل مستويات الإشراف والرقابة، لتتناسب مع المعايير الدولية. وذلك عن طريق وضع معدلات هدفية لكل من العرض النقدى والمستوى العام للأسعار لا يجب تجاوزها، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة القائمين على الإدارة النقدية.
■ إنشاء وحدة حكومية لتقوم بكل من رصد جميع مؤشرات الاقتصاد المصرى فى التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وتحليلها وتوضيح نقاط القوة والضعف واقتراح السياسات اللازمة للنهوض بالاقتصاد المصرى وتعزيز تنافسيته، ومتابعة قيام كل جهة بتحديث بياناتها عند المؤسسات الدولية ذات الصلة، مثلاً مسئولية وزارة الصحة عن تحديث بياناتها عند منظمة الصحة العالمية ووزارة التعليم مع منظمة اليونيسكو، وذلك لإظهار الصورة الحقيقية للاقتصاد المصرى فى التقارير العالمية.
■ دعم وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لأهميتها القصوى فى تطوير الاقتصاد المصرى وزيادة قدرته التنافسية، وتشجيع الابتكار ودعم أنشطة البحث والتطوير من خلال الاستفادة القصوى من قدرات الموارد البشرية فيما يتعلق بالعلم والمعرفة والإنتاجية.
■ الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية وتشجيع الصناعات التحويلية، وبصفة خاصة الصناعات التى تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة بمصر، والتى تتمتع بإنتاجية عالية وقيمة مضافة مرتفعة تمكنها من المنافسة والنمو فى الأسواق المحلية والعالمية. والصناعات التكاملية التى تؤدى إلى زيادة مستويات تكامل وتشابك سلاسل الإنتاج مما يزيد من فرص نجاحها.
■ زيادة مستويات التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتميزها باستقلالية الإدارة مما يؤدى إلى سرعة جذب المدخرات لاستثمارها فى المجالات الإنتاجية المختلفة، وأيضاً لتميزها بتوافر القدرات المالية للاستثمار فى المجالات الصناعية المختلفة مما يساهم فى توسيع الطاقات الإنتاجية وتنويع أنماط الاستثمار القائمة وتحسين نوعية المنتج بما يكفل زيادة الطلب الخارجى عليه.