تضارب موقف «المحامين» حول الوقفات الاحتجاجية ضد «القيمة المضافة»

كتبت ـ إنجى نجيب


طالب عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين بتأجيل أى دعوات للوقفات الاحتجاجية ضد قانون القيمة المضافة، لحين انتهاء نقيب المحامين سامح عاشور من المفاوضات التى يقوم بها مع وزارة المالية والضرائب.
وقال السيد حامد عضو لجنة الحريات بالنقابة: إنه تواصل مع جميع أعضاء مجلس النقابة العامة والجميع اجابوا بأنهم لن يشاركوا فى أى وقفة لأنه لا يوجد قرار من مجلس النقابة بذلك، مضيفًا: إن النقيب فى حالة تشاور دائم مع المسئولين، خاصةً أنه وصل إلى مرحلة جيدة فى التفاوض أى أنه مازال هناك أمل فى حل الأزمة، وحتى لا يعطوا مبرر الأجهزة الدولة بأن تلغى وتوقف التفاوض.
وأعلن هشام فاروق عضو لجنة الحريات وعضو اللجنة النقابية لمصر القديمة، عن أنه فى حالة فشل تلك المفاوضات سيتم تصعيد الموقف ضد القانون، إلا أن عددًا من المحامين نظموا وقفة احتجاجية أمس الأول أمام دار القضاء العالى، احتجاجًا على القانون، مرددين عددًا من العبارات والهتافات ضد مجلس النواب والحكومة، منها «مجلس نواب باطل.. تطبيق ضريبة باطل.. ثورة فى كل محاكم مصر»، و«المحامون قالوها قوية.. تسقط الضريبة دى».
ومن جانبه قال عبدالمنعم نوح وكيل لجنة الحريات والداعى للوقفة: إنه نظم تلك الوقفة ضد قانون الضريبة المضافة، لرفع الحرج عن المواطن العادى، معلنًا الدعوة إلى وقفة احتجاجية أخرى ضد قانون الضريبة المضافة يوم السبت المقبل، مطالبًا بعدم تطبيق القيمة المضافة على جميع فئات الشعب وليس المحامين فقط.
وأكد إبراهيم سعودى المسئول عن حملة «فين ميزانيات المحامين»، أنه عقد اجتماعًا مع عدد من المحامين بدار القضاء العالى، واتفقوا جميعًا على بعض المطالب من بينها تحديد سقف زمنى لا يتجاوز عشرة أيام للإعلان عن نتيجة ما تم التوصل إليه نقيب المحامين مع المسئولين بالحكومة ومصلحة الضرائب ومجلس النواب بشأن قانون القيمة المضافة، وأن يتضمن البيان المحاور الرئيسية التى يجرى التفاوض حولها حتى لا يفاجأ المحامون بفرض قرارات على غير إرادتهم، كما يتضمن أيضًا تحديد الخطوة التالية فى حال فشل المفاوضات والتى توافق الجميع، أن تكون هى إدراج عرض موضوع ضريبة القيمة المضافة على المحامين فى الجمعية العمومية المزمع عقدها فى 23 أكتوبر الجارى لزيادة المعاشات، وأن يحدد البيان التأكيد على مسئولية نقابة المحامين مجلسًا أو نقيبًا عن الالتزام بعدم تسجيل المحامين، واتخاذ إجراء تأديبى لكل من يخالف قرار النقابة ويقوم بالتسجيل.
وفى سياق آخر أعلن نبيل صلاح مدير لجنة القبول بنقابة المحامين، عن إسقاط عضوية 99 محاميًا تحت إشراف نقيب المحامين، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على مصلحة المحامين وأموالهم والمحافظة على مهنة المحاماة طبقًا لتعليمات النقيب، مشيرًا إلى أنه تم إسقاط عضويتهم بعد التأكد من عملهم بوظائف أخرى أو سفرهم، مؤكدًا أنه جار فتح جلسات إسقاط جديدة قادمة بناء على معلومات واردة من جهات العمل.