«سياسيون» يطالبون «البرلمان» باحترام الدستور وتصعيد «الشوبكى»

كتب - إبراهيم جاب الله

طالب سياسيون ورؤساء أحزاب أمس بضرورة احترام مجلس النواب لأحكام الدستور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان.
وقالوا فى بيان وقع عليه 100 شخصية عامة ورؤساء أحزاب ونقابات مهنية وكتاب وسينمائيين ونواب فى البرلمان: إنهم يطالبون باحترام الدستور ودولة القانون بتصعيد د. عمرو الشوبكى نائبًا بالبرلمان وفقًا للحكم النهائى الصادر بهذا الشأن.
وأشار الموقعون فى بيانهم بعنوان «دفاعًا عن الدستور ودولة القانون سيظل مطلب المصريين»، هو الدفاع عن دولة القانون واحترام أحكام القضاء والفصل بين السلطات واستكمال بناء دولة المؤسسات وصولاً لدولة القانون المدنية الديمقراطية العادلة.
وأضاف الموقعون: إن دفاعنا عن احترام الدستور ودولة القانون لا يعنى فقط ضمانه لحرية الرأى والتعبير واحترام حقوق الإنسان وكرامته، وإنما قدرة أكبر للمجتمع على المبادرة والمشاركة فى صنع قراره من خلال شعوره بالأمن، وأن حقوقه وواجباته تضمنها الدولة وبصورة لا تمييز فيها بين الغنى والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالى والمواطن العادى، وهى كلها أمور تعمق من انتماء الشعب لوطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضًا مناخًا آمنًا للاستثمار وحركة السياحة وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدى الإرهاب.
وطالب الموقعون أدناه بضرورة العمل الجاد على احترام أحكام الدستور، واستكمال بناء دولة القانون ومراجعة فورية لكل صور الالتفاف والمماطلة على تنفيذ لقانون وأحكام القضاء.
وتابعوا: تصبح مطالبة مجلس النواب بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية فى مصر أى محكمة النقض الخاصة بتصعيد د. عمرو الشوبكى نائبًا فى البرلمان، قضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم حكم المحكمة، إنما تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى ومدى احترامه لأحكام القضاء، وهى كلها أمور تنعكس بشكل مباشر فى ثقة المواطن المصرى ومؤسساته النقابية والمهنية والسياسية فى نظامه السياسى وفى القلب منه مجلس النواب.
 ولفت الموقعون إلى أنه لن تبنى مصر الجديدة القوية وينعم شعبها بالأمن والطمأنينة إلا باحترام القانون واحكام الدستور.
وقع على البيان عدد من السياسيين منهم عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين، ود.مجدى يعقوب أستاذ جراحة القلب ومؤسس مركز أسوان للقلب، ونبيل فهمى وزير خارجية مصر السابق، ود. زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، ود. محمد غنيم رائد زراعة الكلى، ود محمد أبوالغار أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والرئيس السابق للحزب الديمقراطى الاجتماعى وعضو لجنة الخمسين، ود. عبدالجليل مصطفى الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو لجنة الخمسين لكاتبة الدستور، بجانب قانونيين وسياسيين آخرين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعاود فيه لجان البرلمان عملها بعد مؤتمر شرم الشيخ، حيث تعاود لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، المناقشات بشأن قانون الإدارة المحلية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، للانتهاء منه منتصف شهر نوفمبر المقبل، ليتم بعدها إحالته إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشته فى الجلسات العامة.
وتوافق أعضاء اللجنة فى الاجتماعات السابقة على ضرورة دعم فكرة اللامركزية لإعطاء المحافظين جميع الصلاحيات لتنفيذ خطط النهوض بالحكم المحلى، وكذلك ليتمكن مجلس النواب من محاسبة المحافظين وفقًا للصلاحيات الموكلة إليهم.
ولم يتم التوافق حتى الآن بعد الموافقة على 43 مادة من مواد القانون على نظام إجراء الانتخابات المحلية إلا أن هناك اتجاهًا لتكون جزءاً من المقاعد الفردية والآخر بالقائمة على طريقة انتخاب البرلمان.
وفى لجنة القوى العاملة قال جبالى المراغى رئيس اللجنة: إن أهم ما يشغل اللجنة فى دور الانعقاد الثانى إقرار تشريعين مهمين، هما قانونا «العمل والمنظمات النقابية وحماية حقوق التنظيم».
وأشار المراغى إلى أن هذين القانونين يمثلان أهمية كبرى للطبقة العاملة المصرية، خاصة أن اللجنة تسعى لتحقيق الأمان الوظيفى فى قانون العمل الجديد، ليكون القطاع الخاص قطاعًا جاذبًا للأيدى العاملة.
وفيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية أوضح المراغى، أن القانون يساعد العمال فى انتخاب ممثليهم فى اللجان النقابية والنقابات العامة، وهو ما سيكون له دور فى تهيئة مناخ جيد للعمل بعيدًا عن الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن القانون يتيح للجان النقابية والنقابات العامة للعمل على تقريب وجهات النظر والتفاهم بين العمال وأصحاب الأعمال لما فيه مصلحة الطرفين.