استطلاع «رويترز»: نواب بريطانيون مؤيدون لأوروبا باتوا يدعمون الانفصال

لندن – وكالات الأنباء


أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن عددا من المشرعين الذين عارضوا انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء الذى أجرى فى يونيو سيدعمون الآن بدء إجراءات الانفصال الرسمية عن التكتل بشرط أن يتخذ البرلمان قرارا فى الأمر.
غير أن متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قالت أمس الأربعاء إنه لن يجرى التصويت فى البرلمان على عملية بدء محادثات الانفصال الرسمية عن الاتحاد.
وكانت نتائج الاستطلاع الذى أجرى على الإنترنت أثارت احتمال أن تتمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماى من الفوز فى تصويت بالبرلمان الذى كان غالبية نوابه يؤيدون الاتحاد الأوروبى رغم أن حكومتها لا تزال عازمة على منع حدوث هذا التصويت.
وقالت ماى إنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة - التى ستدشن فترة مبدئية مدتها عامان ستتفاوض بريطانيا خلالها على شروط خروجها - بحلول نهاية مارس العام المقبل دون إتاحة المجال أمام المشرعين للتصويت.
لكن من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا فى لندن اليوم الخميس النظر فى طعن قانونى قدمته مجموعة يتصدرها مدير صندوق استثمار مؤيد للاتحاد الأوروبى يسعى لإجبار ماى على السماح للبرلمان بتحديد متى وكيف يمكن تفعيل المادة 50 وما إذا كان يجب تفعيلها.
وفى الاستطلاع الذى أجرى على الانترنت سألت رويترز أعضاء مجلس العموم فى البرلمان البريطاني، باستثناء نحو 100 عضو يتولون مناصب حكومية من ثم فهم ملزمون بالسير على نهج ماي، كيف سيصوتون فى حالة قبول الطعن القانونى.
ومن بين 57 مشرعا شاركوا فى الاستطلاع قال أكثر من 60 فى المئة إنهم سيدعمون بدء المفاوضات الرسمية.
وقال أكثر من ثلث المشاركين الذين كانوا قد صوتوا لصالح البقاء فى الاتحاد الأوروبى خلال استفتاء 23 يونيو إنهم يدعمون الآن بدء إجراءات الانسحاب من أوروبا.وقال أحد النواب المحافظين كان قد أيد البقاء فى الاتحاد الأوروبى فى استفتاء يونيو لكنه يدعم الآن تفعيل المادة 50 ردا على استطلاع رويترز الذى لم يذكر أسماء المشاركين فيه «كانت عواقب التصويت بالانسحاب واضحة للجميع وهى أننا سننسحب من الاتحاد الأوروبى. ولا يريد غالبية الناخبين المؤيدين للبقاء أن يلتف نواب (البرلمان) على العملية الديمقراطية فى الاستفتاء».
ووصفت ماى الطعون القانونية على الانفصال مثل الطعن الذى سينظر اليوم الخميس وطعن آخر يجرى إعداده فى أيرلندا الشمالية بأنها محاولات «لتخريب» الديمقراطية وتأخير العملية بعد أن وافق البريطانيون على الانسحاب بنسبة 52 فى المائة مقابل 48%.
وفى الاستطلاع أيد كل المشرعين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد فى استفتاء يونيو وعددهم 21 تفعيل المادة 50.
ومن بين 36 مشاركا من معسكر البقاء فى التكتل قال 14 إنهم غيروا رأيهم وباتوا يدعمون بدء مفاوضات الانسحاب.
وستحتاج ماى لتحول كبير فى الآراء بين المشرعين إذا وصل الأمر إلى التصويت فى البرلمان. وأيد نحو ثلاثة أرباع أعضاء مجلس العموم وعددهم 650 عضوا البقاء فى الاتحاد الأوروبى قبل الاستفتاء.