الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المركزى: 1.3 تريليون جنيه حجم استثمارات البنوك فى الأوراق المالية

المركزى: 1.3 تريليون جنيه حجم استثمارات البنوك فى الأوراق المالية
المركزى: 1.3 تريليون جنيه حجم استثمارات البنوك فى الأوراق المالية




قال البنك المركزى ، إن حجم استثمارات البنوك فى الاوراق المالية ارتفع ليسجل تريليونًا و283.6 مليار جنيه بنهاية يونيه 2016 مقابل تريليون و254 مليار جنيه فى نهاية مايو السابق.
وأوضح «المركزى»، فى تقرير صادر عنه، أن استثمارات البنوك فى الأوراق المالية الحكومية وحدها سجلت تريليونًا و223.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو، مقابل تريليون و192 مليار جنيه فى نهاية مايو الماضى.
كما أشار «المركزى» إلى أن استثمارات البنوك فى الأوراق المالية لقطاع الأعمال العام بلغت 306 ملايين جنيه، أما الاستثمارات فى الأوراق المالية للقطاع الخاص فقد سجلت 47.5 مليار جنيه.
وبلغت استثمارات البنوك المحلية فى الأوراق المالية بالخارج نحو 11.9 مليار جنيه فى نهاية يونيو مقابل 12.4 مليار جنيه فى مايو.
وتأتى زيادة استثمارات البنوك فى الأوراق المالية ،متزامنة مع ارتفاع قيمة الودائع، حيث أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى، بخلاف «البنك المركزي»، ارتفع بنحو382 مليار جنيه خلال عام لتصل بنهاية يونيو الماضى 2.123تريليون جنيه مقارنة 1.741تريليون خلال يونيو 2015.
وأشار البنك المركزى إلى ارتفاع الودائع بنحو 44 مليار جنيه، مقارنة بشهر مايو السابق له الذى سجل 2.079 تريليون ،وأضاف أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 362 مليار جنيه، منها 264.8مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 97.1 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وتابع أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفع خلال يونيو الماضى ليصل إلى نحو 1.761تريليون جنيه، مقابل 1.728تريليون جنيه فى شهر مايو السابق، موضحا أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.43تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 43.7مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 265.1مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 1.11تريليون جنيه.
ولفت البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغ ما يوازى 327.6مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 17.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 99.4مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 206 مليارات جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى «تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة» على 38مليار جنيه.