27 اتفاقية تعاون بين «مصر وتركيا»

كتب- محمد سويد وحمادة الكحلى
 
 
أكد محمد عمرو وزير الخارجية أهمية تنمية العلاقات المصرية التركية، واستعداد مصر التام للعمل مع تركيا لتفعيل التعاون الثنائى فى جميع المجالات.
 
جاء ذلك خلال المباحثات المصرية التركية التى أجراها وزيرا خارجية البلدين أمس بمقر وزارة الخارجية، فى إطار زيارة أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركى لمصر مرافقًا لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان..
 
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزيرى الخارجية استعرضا الاتفاقيات الثنائية المقرر توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء التركى وعددها 27 فى مجالات الصحة والنقل والثقافة والحفاظ على الآثار الإسلامية وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين.
 
وقال إنه جرى خلال المباحثات تناول سبل تعزيز التعاون الزراعى والتبادل التجارى بين البلدين فى مجال الحاصلات الزراعية، وكذلك التعاون فى مجال الطيران المدني.
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية ان وزير الخارجية التركى أعرب عن دعم بلاده للمساعى المكثفة التى تبذلها مصر لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، وأكد دعم بلاده لهذه الجهود، موضحًا أن الوزيرين اتفقا على تنسيق الجهود بين البلدين لدعم مسعى فلسطين للحصول على وضع الدولة غير العضو فى الأمم المتحدة.
 
وأشار رشدى إلى أن المباحثات شهدت أيضًا استعراض الوضع فى سوريا.
 
وفى سياق مغاير صرح الوزير المفوض عمرو رشدى بأن السفير وائل جاد قنصل مصر فى الكويت توجه أول أمس فور علمه بالقبض على 19 مواطنًا مصريًا بالكويت إلى سجن الابعاد حيث التقى بهم لإيضاح ما تجريه القنصلية من اتصالات على أعلى المستويات بشأن قضيتهم.
 
وقد اتفق القنصل المصرى مع سلطات السجن على توفير الرعاية للمواطنين المصريين، حيث تم الإفراج عن أحدهم بعد اتضاح أنه حدث وأخذ التعهد اللازم على والده، ليكون عدد المواطنين قيد الاحتجاز 18 مواطنًا مصريًا.
 
وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض على المواطنين المصريين بعد تجمعهم استجابة لدعوة ممثلين عن «التيار الشعبي» و«حزب الدستور» فى مصر للاحتفال ببدء السنة الهجرية، بما اعتبرته السلطات مخالفة للقانون الكويتى الذى يمنع التجمهر بدون اذن، بما فى ذلك تجمهر المواطنين الكويتيين أنفسهم، خاصة على ضوء الظروف السياسية الدقيقة التى تمر بها الكويت.