«المصرية لدعم اللاجئين»: نخطط لتفادى التحديات والمعوقات

عقدت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين أمس، المؤتمر السنوى السابع حول الآليات الوطنية لحماية اللاجئين والمهاجرين، وأكد أحمد بدوى رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أن المؤسسة من شأنها مساعدة المؤسسات الحكومية والمنظمات «محلية وإقليمية ودولية» فى تطوير وإقرار آليات من شأنها معالجة الاحتياجات الضرورية للاجئين والمهاجرين خصوصًا فى ظل تفاقم أزماتهم وزيادة تحدياتهم.
وأضاف بدوى أن المؤسسة تحرص سنويًا على مناقشة وتقييم دور المؤسسة وخدماتها ووضع خطة واستراتيجية للعام المقبل لتفادى التحديات والمعوقات ولتحسين كفاءة الخدمات المقدمة من قبلنا، وأن تناول إحدى قضايا وإشكاليات اللاجئين والمهاجرين فى مصر.
وأوضح بدوى أن هذا العام كان لديهم حرص على أن يكون المؤتمر ذا طابع مختلف وساعدهم فى ذلك وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ممثل فى رينهولد براندر، كما تعهدت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين ومفوضية الاتحاد الأوروبى، بالعمل على متابعة المشروعات الخاصة باللاجئين وتحسين أوضاعهم.
وقال رينهولد براندر ممثل المفوضية، القائم بالأعمال فى القاهرة: «إن اللاجئين لهم الحق فى الحماية تحت راية اتفاقية جنيف الدولية، ولن يحصلوا على حقوقهم إلا من الدول المضيفة التى يجب أن تضع كل الأطر القانونية التى توفر لهم الحماية».
وأضاف براندر أن 20% من النازحين لاجئون، وتكون هناك عقبات كثيرة أمام الحكومات فى تبنى حمايتهم، كما أن كثيرًا من اللاجئين اضطروا لترك أوطانهم ولا يستطيعون أن يتخذوا الحماية لأنفسهم أو الحصول على المسكن والتعليم الجيد، موضحًا أن الاتحاد الأوروبى أحد اللاعبين الدوليين الذين يساعدون مصر فى استضافة عدد كبير من اللاجئين، كما أن الاتحاد له باع طويل فى حماية اللاجئين والنازحين، فى «تشاد وإثيوبيا والصومال والسودان».
وأوضح ممثل المفوضية: أن الكارثة السورية حقيقية، وهناك 6.8 مليار يورو منحًا لمساندة السوريين منذ بدء الأزمة، والمفوضية الأوروبية قدمت أكثر من 4 مليارات يورو لمساندة اللاجئين منذ 2011، قد يؤدى إلى الوصول للأهداف المحددة، مؤكدًا أن هناك 1.8 مليار يورو تم توفيرهم من المفوضية لضحايا الكوارث بإفريقيا.
وأكد مارتن جونز الاستاذ بجامعة يورك البريطانية والمختص بشئون اللاجئين، أن هناك أكثر من 60 مليون نازح و20 مليون لاجئ، لجميع دول العالم، ما يستدعى الاهتمام بالأمر لأن الأحداث الدولية تزج باللاجئين إلى مصر، وهناك 3000 لاجئ يتم تسجيلهم شهريًا ولهم كل الحقوق التعليمية والصحية.
وأضاف جونز أنه احيانًا تفشل المنظومة فى استيعاب كل الأمور، وهناك الكثير من ممثلى البعثات الدبلوماسية ومسئولين من جامعة الدول العربية ونشطاء حقوق الإنسان ومؤسسات ومنظمات أهلية، يرفعون الوعى القانونى عبر التدريب على أنظمة العدالة المطلوبة، بشبكة كبيرة من 17 محاميًا.
ومن جانبه أكد المدرس الإعلامى العراقى، أنه يتمنى أن تقدم مصر جميع التسهيلات للاجئين المتواجدين من مختلف الجنسيات ومنهم العراقيون وفق ما يقدم له فى بلدان أخرى مثل الأردن ولبنان فى انتظار إعادة توطينهم للدول التى توافق عليهم، مضيفًا أن اللاجئ يجد صعوبة فى مواجهة الظروف الصعبة التى يعيشها فى مصر مقارنة بالدول التى أشرت إليها.
وشددت شاكيرا آدم ناشطة اجتماعية من دولة إثيوبيا، على أن إثيوبيا تعانى من موجة نزوح جماعى لسكانها من بعض الأقاليم التى تشهد صراعًا عرقيًا وأزمات اقتصادية، مضيفة أن مصر تعد منطقة جذب لكثير من اللاجئين الوافدين من مختلف الأقطار المجاورة، مؤكدة أن مصر لم تكن هى وجهة المهاجرين واللاجئين الأولى للإثيوبيين إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى مصر هربًا من الأوضاع الاقتصادية المتردية والأوضاع السياسية غير المستقرة.
وأضافت شاكيرا أنه على الرغم من أن معظم المهاجرين الإثيوبيين هنا فى مصر يطلبون حق اللجوء بسبب النزاع الداخلى والعنصرية والعنف فى بلاده، إلا أن نسبة كبيرة منهم تم رفضهم من قبل الجهات المعنية  لعدم توفر أدلة كافية على اضطهادهم فى بلدهم وعدم مطابقته لمعايير تحديد الوضع الأمر الذى يدفع الاجئين الإثيوبيين للهروب من مصر بشكل جنونى عن طريق القوارب متخذين الهجرة غير الشرعية سبيلاً إلى البلدان الأخرى.