حشد «النواب» أشعل انتخابات اللجان النوعية فى «البرلمان»

كتب - إبراهيم جاب الله

شهد مجلس النواب أمس، حرب تكسير عظام داخل عدد من اللجان بسبب الصراع على منصب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر فى بداية دور الانعقاد الثانى.
واشتعلت الصراعات داخل عدد من اللجان فى مقدمتها الإسكان والصحة والطاقة والبيئة وحقوق الإنسان، وسادت حالة من الاستياء الشديد داخل المجلس بين النواب بسبب الحشد والتربيطات التى حدثت فى بعض اللجان النوعية لحسم النتيجة لصالح مرشح بعينه ومنها لجنة حقوق الإنسان.
وأشارت مصادر إلى أن قيام بعض المرشحين لرئاسة اللجان بحشد عدد من الأعضاء وضمهم إلى اللجنة التى ينافس فيها النائب على منصب الرئيس بهدف مساندته والتصويت لصالحه، الأمر الذى زاد حالة الغضب وسط النواب وأدى إلى جدل وشد وجذب بين النواب خلال الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن ائتلاف دعم مصر سيطر على معظم اللجان النوعية فى المجلس طبقًا للمؤشرات الأولية للانتخابات التى مازالت تجرى حتى مثول الجريدة للطبع، واعتبرت المصادر أن ذلك دليل على عدم وجود أى تطبيق للديمقراطية وإتاحة الفرصة للتعبير عن حقهم فى اختيار من يرونه مناسبًا للقيادة والعمل داخل اللجان فى دور الانعقاد الثانى.
وأدت حالة الغضب بين النواب إلى عقد عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤتمر صحفى مساء أمس الأول لتوضيح موقفهم من انتخابات اللجنة بعد حالة الحشد المستمر، وهددوا بالانسحاب من الانتخابات.
وأبدى النواب الذين شاركوا فى المؤتمر وأبرزهم محمد أنورالسادات، وأكمل قرطام، وأسامة شرشر، ومصطفى كمال، وبدوى عبداللطيف، استياءهم مما وصفوه بظاهرة الحشد باللجنة قبل إجراء الانتخابات من خلال ضم أعضاء جدد لها، معلنين أنهم تقدموا بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال يعلنون رفضهم لذلك الأمر بها.
وقال النائب أسامة شرشر: إن هناك زحفًا على اللجنة لم يحدث من قبل حيث بلغ العدد بها 64 عضوًا بعد إضافة 34 عضوًا إليها، لافتًا إلى أن مجموعة من النواب باللجنة تقدموا إلى رئيس المجلس باعتراض مكتوب بشأن ذلك، خاصةً أن ملف حقوق الإنسان من أخطر الملفات بالبرلمان.
وأضاف أكمل قرطام: إنهم ينتظرون موقف رئيس المجلس، وأنه سيكون هناك إجراء قانونى لائحى سيتخذه أعضاء اللجنة ضد ذلك الحشد، مضيفًا: «يبقى أن هناك لجانًا عدد أعضائها تسعة أعضاء فى حين أن عدد تلك اللجنة بلغ 64 مما يخالف الإجراءات البرلمانية، موضحًا ضرورة وجود عدد متوسط لعدد الأعضاء باللجان».
وأوضح النائب مصطفى كمال الدين حسين أن اللائحة تجيز للنواب التعديل فى الانضمام للجان، ولكن هناك معايير حيث يوجد نواب انضموا غير متخصصين فى مجال عمل اللجنة، كما أنه لابد من التوازن بين اللجان.
وقال بدوى عبداللطيف: إن أعضاء اللجنة منزعجون من الهجوم على اللجنة، حيث يشير إلى وجود نية مبيتة للحصول على منصب الرئيس، وهو أمر لا يتناسب مع الأعراف البرلمانية، لافتًا إلى أن ذلك يعنى أننا أمام نظام ديكتاتورى لا يمكن القبول به.
يأتى ذلك بينما تم أمس حسم بعض اللجان مبكرًا منها لجنة القوى العاملة والهجرة التى فاز برئاستها النائب جبالى المراغى، واللجنة الاقتصادية التى فاز برئاستها النائب على المصيلحى، ولجنة الطاقة التى فاز بها النائب طلعت السويدى.
حيث قالت مصادر: إن أغلب أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان توافقوا على بقاء المهندس طلعت السويدى رئيسًا للجنة فى دور الانعقاد الثانى.
بينما أبدت النائبة شيرين فراج عضو اللجنة، استياءها من توافق أغلب الأعضاء على إنهاء الأمر بالتزكية للسويدى فى حين أنها كانت ترغب فى منحها فرصة للترشح رئيسًا للجنة.
وشهدت بعض اللجان إقبالاً كبيرًا من النواب، بينما هناك لجان أخرى عدد المنضمين لها قليل جدًا، ومن بين اللجان النوعية التى زاد بها عدد الأعضاء لجنة حقوق الإنسان ووصلت إلى نحو 65 نائبًا، ولجنة الإسكان 49 عضوًا، بينما اللجان الأقل إقبالاً لجنة القوى العاملة والتى غادرها 3 نواب فى دور الانعقاد الثانى لينضموا إلى لجان أخرى.
ومن جهته أكد المستشار أحمد سعدالدين الأمين العام لمجلس النواب، أن مكتب الأمانة العامة تلقى ما يقرب من 16 تظلمًا من النواب بشأن تعديل رغبات الانضمام إلى اللجان النوعية، مشيرًا إلى أنه تم رفض 12 تظلمًا فى حين تم قبول 4 تظلمات فقط.
يأتى ذلك بينما واصل بعض النواب تقديم طلبات الإحاطة واستخدام الأسلحة البرلمانية ضد الحكومة لكشف الفساد الموجود فى بعض القطاعات.
وقدم النائب عبد الحميد كمال أمس طلب إحاطة عاجل وطلبًا باستدعاء وزير البترول والثروة المعدنية لوجود فساد 12 مليار جنيه بشركات مختلفة بالهيئة العامة للبترول.
وأضاف النائب فى طلبه: إنه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، يطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير البترول حول: «وجود فساد بقطاع البترول بلغ ما يزيد على 12 مليار جنيه وفقًا للتقارير الرسمية.
وتابع النائب إن هذا الأمر يشكل إهدار للمال العام وخفضًا فى إنتاجية الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول منها «السويس تصنيع البترول ـ النصر للبترول ـ التعاون للبترول ـ أسيوط للبترول ـ جنوب الوادى للبترول - العامرية للبترول ـ القاهرة للبترول - مصر للبترول ـ أنابيب البترول ـ العامة للبترول ـ بتروجاس.
وطالب النائب بتحويل الطلب إلى لجنة الصناعة والطاقة وسرعة استدعاء الوزير حفاظًا على المال العام.