البورصة المصرية تترقب 4 طروحات جديدة خلال الربع الأخير من العام الجارى

كتب - عبدالرحمن موسى


عقب بدء الحكومة المصرية تنفيذ برنامج طروحاتها بالبورصة المصرية من خلال التداول على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، تترقب بورصة مصر أربع طروحات جديدة قبل نهاية العام الجارى، وذلك فى إطار استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة حجم وقاعدة الشركات المدرجة خلال الفترات المقبلة
وتوقع عدد من خبراء قطاع سوق المال تدفق طروحات جديدة إلى السوق خلال الربع الاخير من العام الجارى بعد نجاح طرح موبكو وزيادة تداولات السوق.
وأضاف الخبراء أن الدولة من المتوقع ان تدفع بشركة بترول أخرى بالبورصة قبل نهاية العام بعد انتهاء عمليات الفحص الجارية على 3 شركات بترول لاختيار احدهم وهى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، البالغ رأسمالها 1.1 مليار دولار، وشركة جاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه، إضافة إلى شركة النيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه.
فيما تتمثل باقى الطروحات المستهدفة خلال تلك الفترة فى برايم القابضة للاستثمارات المالية الانتهاء من طرح شركة مصر إيطاليا برأسمال يصل إلى مليار جنيه بالاضافة إلى استهداف شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية طرح اسهم شركة رؤية القابضة التابعة لها بالبورصة المصرية خلال العام الجارى، بالاضافة إلى شركة «عبور لاند»، والتى تستهدف إتمام عملية الطرح قبل نهاية العام أوبحد أقصى مطلع العام الجديد 2017.. وأكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن استمرار الطروحات فى السوق المصرية والعمل على تنشيطها بصورة مستمرة يعكس قدرة السوق المصرية على جذب الشركات الواعدة والقوية، بالاضافة إلى تفاؤل المستثمرين عبر ارتفاع عدد مرات التغطية.
وأوضح عمران أن قيد العديد من الشركات يخلق التنوع ويزيد من عمق السوق، حيث تعد السوق المصرية الأكثر تنوعًا من حيث القطاعات على مستوى المنطقة، مؤكدًا على استمرار جهود البورصة لجذب شركات جديدة إلى السوق للتأكيد على دور البورصة كأحد مصادر التمويل المتاحة فى الاقتصاد والتى تساعد على زيادة قدرة الشركات على التوسع والنمو.
وتوقع رئيس البورصة أن يساهم بدء تنفيذ برنامج الحكومة الأخير الخاص باستهداف طرح نسب من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة بالبورصة فى استعادة العصور الذهبية للبورصة مرة أخرى، واستعادة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للسوق فضلًا عن تأثير قرارات البنك المركزى الاخيرة والخاصة بإلغاء الإجراءات الاحترازية سواء للأفراد أو المؤسسات (على السلع الأساسية) فيما يتعلق بالحد الأقصى للسحب بالعملات الأجنبية.