الأردن تعتقل 24 ناشطاً سياسياً لانتقادهم الملك والحكومة

 
ألقت السلطات الأردنية القبض 24 ناشطاً سياسياً وفقاً للحكومة الأردنية أمس الأول في أعقاب تظاهرة تنتقد الملك عبد الله الثاني وتطالب بتغيير الحكومة.
ووفقاً للنشطاء تتراوح أعداد المعتقلين في الاحتجاجات بين 36 معتقلاً، وفي وقت مبكر أمس تم إطلاق سراح ستة من النشطاء المعتقلين.
واقتحمت قوات مكافحة الشغب اعتصاماً أمام مقر رئاسة الوزراء في عمان بعدما ردد المشاركون المحتجون علي استمرار اعتقال ستة من النشطاء المطالبين بالديمقراطية هتافات تنتقد العاهل الأردني وتهدد بـتغيير النظام.
وأفاد شهود عيان ومشاركون بأن الشرطة تحركت في اللحظة التي بدأ فيها نحو 150 ناشطاً يرددون شعارات تنتقد ساكني قصر رغدان في إشارة غير مباشرة إلي الملك عبد الله وبما يخالف قانون العقوبات في البلاد، وأضافوا أن المشاركين حذروا بأنهم سيسقطون النظام في حال استمرار ظلمه للشعب
وقال محمد قطيشات، أحد المشاركين في المظاهرة ومنظم حركة الطفيلة الحرة، وهي حركة شبابية أردنية مطالبة بالديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية في الوقت الذي رفع فيه المشاركون الشعارات المنتقدة للنظام اقتحمت قوات الدرك الاحتجاج بالقوة.
ونظمت تظاهرة ثانية أمام مركز الشرطة وسط عمان وطالب النشطاء خلال التظاهرة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وتم اعتقال ناشط هناك.
ونقل أربعة نشطاء إلي المستشفي لتلقي العلاج من إصابات زعموا أنهم تعرضوا لها علي أيدي قوات الأمن الأردنية.
وقال أنس ربيحات أحد النشطاء المفرج عنهم: إن بعض عناصر الشرطة كانوا يضربون الناس دون توقف، مؤكداً رفض النشطاء للتراجع وأن الخوف من النظام قد مات.
ومن جانبها، قالت السلطات الأردنية: إن الشرطة اعتقلت 24 ناشطاً بسبب تجمعهم بشكل غير قانوني وغير منظم في انتهاك لقانون التجمهر في البلاد وليس بسبب محتوي شعاراتهم.
وقال محمد الخطيب المتحدث باسم إدارة الأمن العام لوكالة الأنباء الألمانية: إن المشاركين كانوا يعرقلون حركة المرور وطلبت الإدارة منهم عدة مرات أن ينقلوا اعتصامهم لكنهم رفضوا.
وتابع: إن ادارة الأمن تعتبر أن أي تجمع يعطل الحياة العامة هو احتجاج غير سلمي وفي هذه الحالة، تتعامل معه بالشكل المناسب.. وأضاف الخطيب أن الشرطة استجوبت النشطاء المعتقلين وأحالتهم إلي القضاء، في إشارة إلي أن السلطات ربما تنفذ مزيدا من الاعتقالات.