الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

التموين: تطبيق نظام الكوبون في جميع أنحاء الجمهورية الشهر المقبل




أبرمت جمعية مستثمري مصانع تعبئه الغاز السائل اتفاقا مع «وزارةالتموين   «والهيئة العامة للبترول» وشركة «بتروجاس» لبدء تطبيق نظام الكوبون مطلع الشهر المقبل، ليغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز - خلال اجتماع الجمعية امس إن النظام يهدف في المقام الأول إلي توصيل الدعم لمستحقيه، بعيدا عن السوق السوداء والبلطجة التي نراها في أزمة توزيع الأسطوانات والتي تطل برأسها في هذا التوقيت من كل عام.
وأشار إلي أن الكوبون سيتم توزيعه علي بطاقات التموين بحيث تحصل كل أسرة عددها ثلاثة أفراد علي كوبون لصرف أسطوانة، والخمسة أفراد يحصلون علي 2 كوبونات لصرف إسطوانتين شهريا، موضحا أن قيمة هذا الكوبون خمس جنيهات - مقارنة بالتكلفة الفعلية للإسطوانة - والتي تصل إلي 55 جنيها هو حجم التكلفة علي الدولة، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادي بـ25 جنيها مدعومة أيضا بـ 50 % من الدولة وهو ما سيقضي علي الأزمة تماما.
ولفت سعد الدين إلي أن منظومة الدعم في مصر لابد من إعادة صياغتها، لأنها تصل إلي كل فئات المجتمع الغني والفقير علي حد سواء ما أفقدها عدالة التوزيع، مشيرا إلي أنه لابد من تحرير سعر السلع المدعمة، لكي تباع بسعرها السوقي الذي تفرضه قوي السوق وآليات العرض والطلب، وأن يتم دعم المواطن أو محدود الدخل دعما عينيا أو نقديا ولا يتم دعم السلع لأنه يعد السبب الرئيسي في إرباك سوق الغاز والمواد البترولية.
وأضاف «أن حجم استهلاكنا يقرب من 4 ملايين طن بوتاجاز سنويا ينتج منه محليا ما يقرب من مليوني طن، ويتم استيراد ما يقرب من مليوني طن من الخارج يتراوح سعر الطن ما بين 700 و 900 دولار وهو ما يعني أن الدولة تتحمل ما يقرب من 4 إلي 5 الآف جنيه لكل طن - بإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه - قيمة دعم أسطونات الغاز التي يصل عددها إلي 350 مليون اسطوانة سنويا .
وطالب سعد الدين حكومة الدكتور قنديل بدعم المستهلك وليس السلعة، مشيرا إلي أن هذا النظام معمول به عالميا.
موضحا أن أصحاب المصالح يسعون لعرقلته بحجة أنه يمثل عبئا علي محدودي الدخل والفقراء وهوغير صحيح .
ومن جهة أخري عقد المهندس ابو زيد محمد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا امس بالشعبة العامة للمخابز لمناقشة تطبيق تحرير الدقيق بعد ان توقفت المفاوضات خلال الايام الماضية بسبب اعتراض المخابز علي  سعر تكلفة الانتاج التي حددتها الوزارة.
واصدر المهندس ابو زيد محمد ابو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن تشكيل لجنة من 20 عضوا وبرئاسة رئيس شركة مخابز القاهرة الكبري علي ان تتضم ممثلي شعبة المخابز والغرفة التجارية ومباحث التموين ومندوباً من رئاسة الجمهورية وقيادات الوزارة لحساب تكلفة انتاج جوال الدقيق البلدي المدعم وتحديد سعر الرغيف.