المالية: عجز الموازنة يسجل 68.5 مليار جنيه فى شهرين

كتبت - إسلام عبد الرسول

قالت وزارة المالية  ان العجز فى الموازنة خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من العام المالى الحالى حقق زيادة طفيفة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى  حيث حقق٦٨.٥ملیار جنیه بنسبة 2.1 % من الناتج المحلى مقابل ٦٨.٣ ملیار جنیه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق والتى تمثل  ٢.٥ % من الناتج المحلى.
وأضافت الوزارة فى تقرير عن الأداء الاقتصادى خلال تلك الفترة: إن  الإیرادات الضریبیة من جهات غیر سیادیة ارتفعت وهى الإیرادات المرتبطة بشكل وثیق بالنشاط الإقتصادى لتحقق معدل زیادة بلغ نحو ٩.١ % خلال الفترة یولیو- أغسطس وذلك فى ضوء ارتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة الضرائب الدخل بنحو ١٩.٥ %، فضلا عًن ارتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة المبیعات بنحو٣.٥ %.
وأظهر التقرير إن جملة الإیرادات العامة شهدت  إرتفاعا بًنحو ٠.٣ملیار جنیه (بنسبة ٠.٧ %)
لتسجل نحو ٤٦.٧ ملیار جنیه مقابل نحو ٤٦.٣ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق
وأرجع التقرير الزيادة إلى ارتفاع الإیرادات الضریبیة بنحو ١.٨ ملیار جنیه (بنسبة نمو ٥%) لتسجل ٣٨ ملیار جنیهًا مقابل نحو ٣٦ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وعلى نحو آخر، فقد انخفضت الإیرادات غیر الضریبیة بنحو ١.٥ ملیار جنیه (بنسبة نمو- ١٤.٣ %) لتسجل نحو ٨.٧ ملیار جنیه  خلال الفترة یولیو- أغسطس ٢٠١٦/ 2017 مقابل 10.5مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى
ویأتى تحسن أداء الحصیلة الضریبیة خلال فترة الدراسة مدفوعا بالإصلاحات الضریبیة التى تم تطبیقها منذ بدایة العام المالى الماضى وإستمرت فى العام المالى الحالى:
حیث ارتفعت الحصیلة من الضرائب على الدخل بنحو ٠.٥ ملیار جنیهًا (بنسبة ٥.٣ %) لتحقق ١٠ ملیارات جنیه خلال فترة الدراسة مقابل ٩.٤ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق خاصة مع ارتفاع الحصیلة من الضرائب على المرتبات، وارتفاع المحصل من باقى الشركات.
كما ارتفعت الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو ٠.٦ ملیار جنیه بنسبة ٣.١ % لتحقق نحو ١٩.٧ ملیار جنیه مقابل ١٩.٢ ملیار جنیه مدفوعة  بإرتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع المحلیة والمستوردة وارتفاع الحصیلة من ضرائب المبیعات على الخدمات وارتفاع الحصیلة من الضرائب على الدمغة.
أیضا اًرتفعت حصیلة الضرائب على الممتلكات بنحو ١.٥ ملیار جنیه (بنسبة ٣٦.٨ %) لتحقق ٥.٥ ملیار جنیه مقابل ٤ ملیارات جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
فى حین بلغت حصیلة الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) نحو ٢.٧ ملیار جنیه بنسبة انخفاض ٢٢ % مقابل نحو ٣.٥ ملیار جنیه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى.
وفى المقابل تراجعت الإیرادات غیر الضریبیة، حققت عوائد الملكیة نحو ٣.٨ ملیار جنیه لترتفع بنسبة قدرها ١٥.١ % مقابل ٣.٣ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وارتفعت العوائد المحصلة من الهیئات الإقتصادیة بنحو ٠.١ ملیار جنیه (بنسبة ٢٧.٢ %) لتحقق نحو ٠.٦ ملیار جنیه مقابل ٠.٥ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
إرتفعت حصیلة بیع السلع والخدمات بنحو ٠.٢ ملیار جنیه (بنسبة ٨.٤ %) لتحقق نحو ٢.٨ ملیار جنیه.
وعلى نحو آخر فقد ارتفعت الحصیلة من الإیرادات المتنوعة بنحو ٠.٣ ملیار جنیه بنسبة ٢١.٨% لتسجل نحو ٢ ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل ١.٦ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى
السابق.
وقد انخفضت المنح بنحو ٢.٦ ملیار جنیه.
أما على جانب المصروفات، یظل الاهتمام بالإنفاق على البعد الاجتماعى على رأس أولویات الحكومة حیث ارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة فى صنادیق المعاشات بنسبة ٤.٧ % لتصل إلى نحو ٨.٧ملیار جنیه فضلًا عن إرتفاع الإنفاق على باب الإستثمارات بنسبة كبیرة بلغت ٧٤.٩ % محققا ٥.٧ً ملیار جنیه الأمر الذى یعكس إهتمام الدولة بزیادة الإنفاق على البنیة الأساسیة وتحسین مستوى الخدمات العامة،
بما یسهم فى تحقیق تغییر إیجابى ملموس فى الحیاة الیومیة للمواطن.
أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطیط إلى أن الناتج المحلى الإجمالى قد حقق معدل نمو ٤.٣ % ٢٠١٦ ، مقارنة بنحو ٥.٧ % خلال نفس الفترة من العام / خلال الفترة یولیو-مارس من العام المالى ٢٠١٥ وتستهدف الحكومة إعادة ترتیب أولویات الإنفاق العام فى صالح الفئات الأقل دخلا لًتحقیق أفضل عائد إجتماعى من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى والبنیة التحتیة لتحسین الخدمات الأساسیة المقدمة للمواطنین وتوسیع مظلة الحمایة الاجتماعیة.