«فين ميزانيات المحامين» تكشف بالأرقام شبهة فساد بميزانة النقابة

كتبت ـ إنجى نجيب

كشف مجدى المهدى عضو نقابة المحامين وأحد أعضاء حملة «فين ميزانيات المحامين»، أنه وفقًا للميزانية التى عرضها أنصار سامح عاشور نقيب المحامين فى جلسة الأحد الماضى، فإن أعضاء مجلس النقابة تقاضوا أكثر من مليون ونصف المليون جنيه فى الأربع سنوات الماضية من 2012 وحتى 2015 تحت مسمى بدلات حضور جلسات وانتقالات، لافتًا إلى أن هذا هو السبب الرئيسى فى صمتهم تجاه تصرفات عاشور.
ولفت المهدى إلى أن أعضاء المجلس فى الوقت الذى رددوا فيه بأنهم يصرفون على النقابة من «جيبهم الخاص»، جاءت الميزانية لترد على ادعاءاتهم بما تقاضوه تحت مسمى بدل حضور جلسات وبدل انتقالات خلال عام 2012 هو 252.9 ألف جنيه أى أكثر من ربع مليون جنيه، مشيرًا إلى أن مجموع بدل الإقامة والانتقالات وحضور جلسات تأديب وحضور جلسات قيد نقض بلغ 399.4 ألف جنيه خلال عام 2013، فى حين لم ترد أى مصروفات تفصيلية عن عام 2014، وجاء تحت بند «مصروفات أخرى» مبلغ 2.6 مليون جنيه، بينما بلغ مجموع بدل الانتقالات وحضور جلسات التأديب وجلسات النقض خلال عام 2015 حوالى 687.7 ألف جنيه.
وأضاف عضو حملة «فين ميزانيات المحامين»، أن دخل نادى المحامين فى المعادى شامل الكافيتريا وقاعات الأفراح بلغ 150 ألف جنيه خلال الأربع سنوات من 2012 وحتى 2015، فى حين أن إيراد نادى المحامين بالعجوزة الذى يعد أقل فى المساحة ومن حيث تردد المحامين عليه ـ على حد قوله ـ فى عام واحد فقط بلغ 480 ألف جنيه، على الرغم من أن نادى المعادى يكاد يكون هو المقر الرسمى للنقيب، وهذا النادى يتبع مباشرة النقابة العامة، ويخضع مباشرة لإدارة النقيب، ويتحكم به تمامًا رجال النقيب سواء من الموظفين، أو من المحامين القريبين منه، وهو أحد بؤر الفساد داخل النقابة.
ومن ناحيته دعا إبراهيم سعودى مسئول حملة «فين ميزانيات المحامين» لاجتماع غدًا بالنادى النهرى للمحامين للنظر فى اتخاذ موقف موحد نحو استبعاد تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد اتهامه بتقاعس النقيب ومجلس النقابة عن اتخاذ موقف صلب وواضح فى هذا الشأن، ووضع الآليات والترتيبات النهائية لمنع تزوير آراء المحامين فى الجمعية العمومية المحدد لها ٢٣ أكتوبر الجارى، فى حال عدم وقفها من قبل محكمة القضاء الإدارى، والمقرر النظر فيها اليوم، وكذلك عرض ما توصلت إليه فى شأن الكشف عن ميزانيات النقابة وملاحظات الأجهزة الرقابية عليها، ونية عاشور وأنصاره لتمرير الميزانيات فى غيبة المحامين.