تشريعية حقوق الإنسان تبدأ في مراجعة القانون طوارئ الجديد

أكد الدكتور محمد باهي وكيل كلية حقوق الإسكندرية وأمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن اللجنة وصلها منذ أيام نسخة من قانون الطوارئ الذي أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل.

وقال إن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة لمشروع قانون الطوارئ التي أعدته وزارة العدل وهو مخفف بشكل كبير عن قانون الطوارئ المطبق في مصر سلفاً بشكل كبير ولكن لايزال به بعض الشوائب مثل سلطة رئيس الجمهورية في وقف الدعاوي القضائية التي ترفع  وتحديد الاسباب الداعية للسلطات حتي تكون دقيقة لاستخدام قانون الطوارئ مثل تهديد الأمن القومي المصري.. وأشار إلي إن الهدف من القانون هو تحقيق البعد الأمني مع الحفاظ علي الحقوق والحريات حتي لا يطبق غير في الظروف الأستثنائية البحتة وألا تكون السلطات مفرطة في تقييم وتطبيق القانون وأن تتوافر ضمانات يتمتع  بها المواطن في ظل قانون الطوارئ الجديد.