«اتحاد العمال» يمهل التأسيسية 24 ساعة لادراج الـ %50 عمال وفلاحين

قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العمال منح الجمعية التأسيسية للدستور مهلة 24 ساعة لادراج نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين في مسودة الدستور قبل اتخاذ اجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتبعها اعتصام لمجالس ادارات النقابات العامة واللجان النقابية يعقبه في حالة عدم الاستجابة الدعوة لإضراب عام علي مستوي جميع قطاعات العمل والانتاج حتي يتم تنفيذ مطالبهم.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس باتحاد العمال تحت عنوان «لا لتهميش العمال والفلاحين في الدستور» بحضور الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد ونائبه جبالي المراغي وممثل الفلاحين محمد برغش.
ومن جانبه أكد جبالي المراغي أن الاتحاد سيتبني جملة للتصويت بلا علي المستوي في حال عدم ادراج نسبة العمال والفلاحين في المسودة مشيرا أن العمال والفلاحين يمثلون اكثر من 80٪ من الشعب المصري، مؤكدا أن النسبة خط أحمر لا يجوز تعديه.
وردد المشاركون في الجمعية هتافات منها «العمال والفلاحين إيد واحدة» و«حقي ومكاني مش هنسيبه للغرياني» و«لا لدستور الاخوان».
وكشف جبالي المراغي أن 40٪ من العمال تحت خط الفقر و1138 منطقة عشوائية يعيش فيها العمال و25٪ من المرضي بالكبد الوبائي عمال وفلاحين و9 ملايين عانس من أبناء العمال والفلاحين و1.5 مليون طفل دون العاشرة من ابنائهم ايضا بالاضافة الي 30٪ منهم بدون مياه نظيفة أو صرف صحي.
فيما قال الدكتور أحمد عبدالظاهر إن الاتحاد عرض موقفه من الجمعية التأسيسية للدستور في خلال شهر مايو الماضي وطالب بالحفاظ علي نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين وجميع حقوقهم في العمل والتملك في الدستور الجديد، مضيفا انه كان هناك لقاء مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 25 يوليو الماضي طالبنا فيه بالحفاظ علي هذه النسبة في الدستور.
ومن جانبه قال محمد برغش ممثل الفلاحين انه يجري حاليا اتخاذ الاجراءات الخاصة بتأسيس حزب مصر الحرة للعمال والفلاحين بعد رفض لجنة شئون الاحزاب ان يكون اسمه «حزب العمال والفلاحين باعتبار أن الاحزاب لا تقوم علي الفئوية مؤكدا أنهم يد واحدة ولن نسمح لاحد أن يلغي هذه النسبة رافضا لما اسماه «دستور الاخوان».