«المالية» تطالب «النواب» بتشريعات لتحصيل «النشاط العقارى»

كتب ـ إبراهيم جاب الله


طالب العاملون فى نقابة الضرائب والمالية والجمارك، بضرورة إصدار تشريع جديد من قبل مجلس النواب يساهم فى تحصيل نصيب الدولة من ضرائب الاستثمار العقارى.
وقال مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إن الاستثمار العقارى الذى يمثل أكبر نشاط اقتصادى فى مصر، خارج المنظومة الضريبية ولا يخضع لها حيث إنه من حق الدولة التى لا تعلم عنه شيئًا أن تخصم ضرائب عقارية على مشروعات الإسكان الحكومى والخاص، وهى تمثل مليارات الجنيهات المهدرة على خزينة الدولة، فى الوقت الذى يحصل سماسرة العقارات على نسبة 2.5% من قيمة الوحدة.
وشدد شعبان أمام مؤتمر اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الإيرادية بمناطق وسط الصعيد أمس، بحضور رؤساء الإدارات المركزية بأسيوط وهيئة مكتب النقابة العامة وعادل الفضيل ممثلاً لجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام، على ضرورة إصدار تشريع ينظم استقطاع حصة الدولة من ضرائب هذا النشاط، كاشفًا أن مصلحة الضرائب العقارية مازالت تحصل ضرائب الإسكان العشوائى المقام على الأراضى بأنها أطيان زراعية.
وأعلن شعبان عن موافقة وزير المالية بإجراء حركة ترقيات وسيفتح ذلك مجالاً لتطبيق الرسوب الوظيفى فى جميع المصالح الحكومية، وسيكون هو الأخير وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وذلك لعدم صدور قانون الوظيفة المدنية بشكله النهائى.
ولفت شعبان إلى أن ثقافة المطالب العمالية بدون إبداع وتطوير فى الأداء انتهت، وأن مصر دولة فقيرة ولكنها مليئة بمواردها البشرية والتنموية، وعلينا أن نعمل من أجل إصلاح اقتصادى يهدف إلى بناء مستقبل أفضل للوطن.
وأوضح رئيس النقابة العامة، أن عمرو المنير نائب وزير المالية وافق على صرف الحوافز المتأخرة للعاملين بالضرائب العامة والمبيعات اعتبارًا من أمس، وسيتم زيادة الدعم المخصص لصناديق علاج العاملين وأسرهم اعتبارًا من شهر مارس المقبل، وذلك بعد فصل الصندوق الحالى ليصبح أربعة صناديق لرعاية العاملين بالضرائب العامة والعقارية والمبيعات والجمارك.
ومن جانبه أشار عادل عبدالفضيل نائب رئيس اتحاد العمال إلى حصر التنظيم النقابى على اعتماد مصالح العاملين وتوفير مناخ الاستقرار للعملية الإنتاجية.
وأكد عبدالفضيل التعامل مع الشرعية فى تحقيق مطالب العاملين وأن يكون ذلك متماشيًا مع حجم الإنتاج وزيادة الموارد المالية للدولة، مشيرًا إلى أن لجنة فنية بوزارة المالية تقوم حاليًا بإعداد نظام جديد للحوافز والمكافآت يرتبط بحجم الأداء فى إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
بينما دعا العاملين فى الضرائب والجمارك والمالية، والذين شاركوا فى المؤتمر بإعادة النظر فى قانون الضرائب العقارية بهدف تعديل الربط الضريبى الذى لا يتعدى 25 جنيهًا على الفدان الواحد، فى الوقت الذى تكون قيمته الإيجارية لا تقل عن 7 آلاف جنيه سنويًا، مطالبين بتطوير برامج تدريب العاملين بالضرائب العامة على آليات قانون القيمة المضافة.