«البرلمان» يرحب بترك الحكومة مهمة «العدالة الانتقالية» لـ«المجلس»

كتب ـ إبراهيم جاب الله


رحب عدد من النواب بترك الحكومة مهمة إعداد قانون العدالة الانتقالية للبرلمان لصياغته ومناقشته تحت القبة، معتبرين أن ذلك يمنح البرلمان فرصة للممارسة دوره التشريعى.
يأتى ذلك على خلفية ما قاله المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: بإن قانون العدالة الانتقالية سيترك للبرلمان لمناقشته وإصدار قرار فى بنوده، وأن هذا القانون مهم حتى يتصالح الشعب مع نفسه، معتبرًا أن الشعب هو صاحب القرار فى الموافقة على التصالح مع الإخوان أم لا.
ومن جهته قال النائب محمد فؤاد: إن تصريحات العجاتى حول ترك الحكومة قانون العدالة الانتقالية لمجلس النواب لاقتراحه وإقراره أمر إيجابى، لافتًا إلى أن قانون العدالة الانتقالية هو أول تشريع سيتقدم به حزب الوفد للبرلمان.
كما أكد النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن  قرار الحكومة بترك تشريع قانون العدالة الانتقالية وإصداره للبرلمان أمر طبيعى فى ظل أن سلطة التشريع ممنوحة  لـ3 جهات هى رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان والحكومة.
وأشار حنفى إلى أن هناك 3 أو 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بخصوص العدالة الانتقالية للجنة التشريعية، لافتًا إلى أن اللجنة بدأت فى دراستها بالفعل.
وحول الوقت المتوقع أن تستغرقه اللجنة للانتهاء من هذا القانون، قال النائب: إن المناقشات حول هذا القانون ستستغرق وقتًا طويلاً بسبب المواد الشائكة، خاصةً ما يتردد عن أن القانون يحمل مصالحة مع الإخوان، حيث تنص المادة 241 من الدستور على أن  يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار حنفى إلى أن اللجنة ستستعين بعدد من الجهات للانتهاء من هذا القانون، بالًضافة لتشريعات الدول الأخرى فى هذا الشأن ومنها دول البرازيل والمكسيك لمقارنتها واختيار الأفضل منها حتى يكون القانون مطابقًا للمعايير الدولية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن طرح المشروعات التى سيصوغها النواب حول قانون العدالة الانتقالية للحوار المجتمعى، وذلك بعد أن يقوم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بإحالة القانون إلى اللجان النوعية لمناقشته.
وأوضح أبوشقة أن طرح القانون للحوار المجتمعى الهدف منه الاستماع إلى كل الآراء بجانب عمل جلسات استماع ودراسة مستوفية لكل بنوده لأنه مشروع شائك، بجانب عمل تقرير شامل بمشروع القانون وعرضه للمناقشة فى الجلسة العامة فى البرلمان.
وحول بعض النصوص التى ستثير خلافات فى مشروع القانون، لفت أبوشقة إلى أن بعض البنود مثل المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية وغيرها، فهذه النصوص سيناقشها النواب وهم أصحاب القرار فيها.