الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكومة تدرس زيادة دعم البطاقات التموينية

الحكومة تدرس زيادة دعم البطاقات التموينية
الحكومة تدرس زيادة دعم البطاقات التموينية




كتب - نشأت حمدى


أكد الدكتور محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تبذل جهودا غير عادية لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، وأن الدولة نجحت فى وأد فتنة القمح التى كانت تستهدف تجويع البلاد، مشددا على أن المؤامرات الداخلية أكثر خطورة من المؤامرات الخارجية.
وفيما يتعلق بأزمة السكر، انتقد الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بمقر وزارة التموين كبار مستوردى السكر، بسبب توقفهم عن الاستيراد، مما أدى إلى حدوث الأزمة الحالية، وألمح إلى تسببهم فى العجز الموجود فى السكر قائلا: «أنى أتساءل لماذا توقف المستوردون عن استيراد السكر فى الفترة الأخيرة؟ مما دفع الناس للإقبال على سكر التموين لتعويض العجز».
وكشف الوزير عن تخصيص البنك المركزى 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية يكفى حتى 6 أشهر،  مؤكدا أن الاحتياطى الاستراتيجى آمن حيث يكفى الاحتياطى من القمح حتى 5 أشهر والسكر يكفى 4 أشهر، بعدما تعاقدت الوزارة عن استيراد 450 ألف طن، منوها إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم التعاقد على نحو 134 ألف طن سكر، مشددا على أن الوزارة ليس لديها عجز فى كميات السكر التى تصرف على بطاقات التموين، كما أن الاحتياطى من الزيت يكفى 5 أشهر، وفيما يتعلق بالأرز قال الوزير: لن يكون هناك مشكلة فى الأرز بعدما تم فتح باب الاستيراد.
وردا على سؤال حول زيادة دعم البطاقات التموينية، قال الوزير إن الحكومة تدرس زيادة دعم البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من اللحوم الحية يكفى حتى 30 يونيو 2017، والدواجن 10 أشهر.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تبنت خطة جديدة لإعادة النظر فى مستحقى الدعم الذى يصرف على البطاقات التموينية  حيث  تم تقسيم تلك الخطة إلى  عدة مراحل  تم البدء فى المرحلة الأولى  منها  من خلال  استبعاد اصحاب البطاقات المزدوجة والوفيات والمسافرين للخارج، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تتعلق باستبعاد  غير المستحقين وسيتم حسمها من خلال لجنة  مشكلة من مجلس الوزراء تضم  عدة وزارات  قائلا: من سيستبعد لن يزعل فهو يعلم انه لا يستحق.
وفيما يتعلق بدعوات 11 نوفمبر، قال الوزير إن الشعب المصرى لن يسمح باختطاف الدولة المصرية مرة أخرى، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى له ضريبة لابد أن يتحملها الجميع، مطالبا المواطنين بضرورة الحفاظ على الأمن والأمان الذى وفرته الدولة للمواطنين.
وأكد الوزير أن الشعب لن يسمح أبدًا بالعودة إلى الوراء وما شهدته البلاد خلال فترة 2013 وحكم الإخوان  الذين أرادو تحويل البلاد إلى قندهار من خلال غلقه الميادين العامة، مطالبا بعدم الانسياق إلى دعوات بعض الفئات للتظاهر فى 11 نوفمبر، وضرورة تحمل الوضع الاقتصادى الحالى حفاظًا على بلادنا من اختطافها مرة أخرى ومحاربة صانعى الفتن والأزمات.
تفاصيل ص 2