300 مليون دولار استثمارات تركيا في مصر

أطلق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، منتدي الأعمال المصري -التركي بحضور وزراء الاستثمار والإسكان والصناعة والتجارة وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء التركي.

وألقي وزير الاستثمار أسامة صالح كلمة أمام المنتدي استعرض فيها الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية الجديدة حكومة الثورة برئاسة الدكتور هشام قنديل من أجل عودة الاستقرار الأمني والسياسي واستعادة الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستعادة قدرة الاقتصاد المصري علي النهوض وتحسين مستوي المعيشة للمواطن المصري.
وأكد أسامة صالح، حرص الحكومة علي تحسين مناخ أداء الاستثمار والمستثمرين، حيث اتخذت العديد من خطوات الاستثمار لإزالة العوائق البيروقراطية وخلق مناخ صحي استثماري وتعديل قانون الاستثمار للسماح بعقد التسويات للتعاقدات السابقة بحيث لاتتأثر التعاقدات بأي أحداث جرت بعد الثورة وفتحت مجال التصالح مع رجال الأعمال الذين أقيمت ضدهم دعاوي جنائية.
ولفت الي أن مناخ الاستثمار شهد تطورًا جيدًا تمثل في زيادة معدلات النمو والذي بلغ العام الماضي 2.2% ومن المستهدف أن يصل نهاية العام الجاري ما بين 3.8 % و 4٪  بما يؤدي التي تحقيق انطلاقة خلال السنوات المقبلة ليصل إلي 7% وهي النسبة التي كانت موجودة قبل الثورة وبما يؤدي التي تقليص معدلات البطالة إلي وصلت حاليًا إلي 7.12%.
 ونوه وزير الاستثمار بالمستوي المتميز للعلاقات المصرية التركية التي شهدت ازدهارًا في مختلف المجالات التجارية والثقافية حيث بلغ حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 300 مليون دولار وقيمتها السوقية حاليًا 5.1 مليار دولار متمثلة في 441 شركة بنسبة 82% في قطاع الصناعة.
وقالت زوهال مان سفيلد رئيس الجانب التركي لمجلس الاعمال المصري التركي: ان مستويات الاستثمار الحالية بين مصر وتركيا غير كافية ولاتعكس الحجم الاستراتيجي الحقيقي للبلدين.. مشيرة الي ان المطلوب هو تحقيق اكثر من 10 مليارات دولار تبادل تجاري بدلا من 5 مليارات دولار المستوي الحالي للتبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت أن رجال الاعمال الاتراك يبذلون قصاري جهدهم للعب دور اكبر في تسيير قطار التنمية والتقدم الاقتصادي المصري.. مؤكدة أن التعاون بين البلدين لايشمل التعاون الاقتصادي فقط ولكن يمتد الي التعاون الثقافي والتعليمي.