«المالية» تستبدل الحبس بالغرامة فى التهرب من إصدار الفواتير

 فى الوقت الذى تستعد فيه وزارة المالية لتطبيق النصوص القانونية الخاصة بالقانون 73 لسنة 2010 والذي نص على تجريم عدم اصدار فاتورة ضريبية للمستهلكين تعكف لجنة من مصلحة الضرائب حاليا لإدخال تعديلات علىالقانون قبل بدء التطبيق بعد عودة وفد مصلحة الضرائب من فرنسا اثر مشاركته فى مؤتمر عن السياسات الضريبية فى العالم وشارك فيه 66 دولة.
 
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن ان التعديلات تشمل إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة الخاصة بتجريم عدم اصدار فاتورة بواقع 6 أشهر عن كل واقعة يثبت فيها تقاعس البائع عن إصدار الفاتورة للمشترى واعتبار ذلك بنية التهرب الضريبى إلى الغرامة بواقع 10 آلاف جنيه عن كل فاتورة.
 
أضاف أن الغرامة رادعة أيضًا مثل الحبس خاصة أنه تمت زيادتها وستؤثر على أى رأسمال إذا تهرب البائع من عدد من الفواتير فسيجد نفسه مطالبا بسداد مبالغ كبيرة ولكن المسئولين فى مصحلة الضرائب ارداوا التخفيف لعدم حبس جميع البائعين لحين انتشار ثقافة الفاتورة فى المجتمع ويقتنع المستهلك بدوره فى طلب الفاتورة من البائع عند الشراء.
 
وقال المصدر إن جميع الدول تعتمد الحبس فى المواد الخاصة بالتهرب من اصدار فواتير ولكن فى مصر اردنا التخفيف وتعقد مصلحة الضرائب اجتماعات مكثفة خلال الفترة الحالية لوضع ضوابط لإلزام المتعاملين فى السوق إصدار فواتير، والإعداد لحملات رقابية للتأكد من التزام التجار، وأصحاب المحلات بإصدار الفواتير.