الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إطلاق حملة «راقب» لمنع تزوير أصوات «المحامين»

إطلاق حملة «راقب» لمنع تزوير أصوات «المحامين»
إطلاق حملة «راقب» لمنع تزوير أصوات «المحامين»




كتبت ـ إنجى نجيب

 

استمرارًا لمسلسل كشف أوجه الفساد فى ميزانية النقابة لتشجيع المحامين للتصويت بـ«لا» قبل ساعات من انعقاد الجميعة العمومية اليوم، أطلقت حركة «محامون من أجل العدالة» حملة «راقب» بهدف رصد الأحداث خلال انعقاد الجمعية لمنع تزوير أصوات المحامين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وأوضح إبراهيم سعودى مسئول حملة «فين ميزانيات المحامين» أن المحامين بالتأكيد لا يقبلون التصويت بـ«نعم» على فساد ميزانية تفوق المليار جنيه مقابل زيادة 4 جنيه فى المعاشات فى السنة الأولى ثم 2 جنيهات كل عام، لافتًا إلى أن المحامين بالتأكيد لن يقبلوا تفريط النقيب ومجلس النقابة فى أكثر من مليار جنيه اتعاب محاماة مستحقة لدى وزارة العدل باعتراف النقيب، كما أنهم لا يقبلون إهدار رسوم تصديق على العقود بلغ المهدر منها نصف مليار جنيه على الأقل باعتراف النقيب، وكذلك إهدار أكثر من ربع مليار جنيه دمغات تضيع بين التزوير والتدوير.
وتساءل سعودى هل يعقل أن يكون مرتبات 500 موظف فى السنة 30 مليون جنيه فى حين بلغت معاشات 55 ألف محام 90 مليون جنيه فى السنة، أى أن مرتبات الموظفين ثلث معاشات كل المحامين، وكذلك كيف يقبلون ميزانية بها مصاريف موقع إلكترونى هزيل للنقابة لا يخدم المحامين فى شىء أن يكون مصروفاته فى عام 2015 حوالى مليون جنيه، وفى عام 2014 ربع مليون جنيه مع العلم أن هذه مصروفات وليست تكاليف تأسيسه لأنه تم إنشاؤه منذ سنوات.
وأوضح سعودى أن رفض ميزانيات النقيب ومجلسه يعنى سحب الثقة منهم حتى ولو استمروا فسيستمرون وهم منزوع منهم كل ثقة ولا شرعية لهم.
ومن ناحية أخرى دعت حملة «ادعم نقيبك» لاحتشاد المحامين اليوم من آجل التصويت بـ«نعم» على ميزانيات النقابة، وأوضح عبدالمجيد جابر المتحدث الرسمى للحملة، أنه تم حفظ جميع البلاغات المقامة من الرافضين للموافقة على ميزانية النقابة، لافتًا إلى أن كلامهم مرسل ولا يسانده أى دليل، مضيفًا أنهم تلقوا صدمة برفض محكمة القضاء الإدارى أقوالهم المرسلة ورفضها شق وقف التنفيذ، مما يؤكد أن الطريق الذى يسير عليه نقيب المحامين ومجلس إدارة النقابة فى المحافظة على أموال المحامين هو الصحيح، مشيرًا إلى أن هدفهم التشهير بالنقيب ومجلسه والاساءة للنقابة بوسائل الإعلام المختلفة، مطالبًا بمحاسبتهم حتى لا يتكرر ما وصفه بالعبث مرة أخرى.