أزمة فى قانون ضريبة القيمة المضافة.. بسبب الفول والطعمية

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

فيما خضعت  كافة السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة فيما عدا 54 سلعة تم اعفاؤها وخضعت المطاعم للضريبة الا ان القانون لم يحدد موقف المطاعم الشعبية التى تبيع الفول والطعمية وغيرهما من الأكلات الشعبية.
قالت مصادر بمصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف» انه لم يتم حتى الان حسم خضوع محلات الفول والطعمية والمطاعم الشعبية  من عدمه لضريبة القيمة المضافة الجديدة خاصة انها تبيع سلع معفاة من الضريبة فى الغالب.
وقالت المصادر ان كافة المطاعم ستكون خاضعة للضريبة حيث تقدم خدمة بغض النظر عن نوع الطعام المقدم  الا انه سيتم تحديد المعفى من غير المعفى خاصة الشعبية منها والتى تبيع الاطعمة منخفضة السعر فى مقدمتها الفول والطعمية كدعم اجتماعى.
واضافت المصادر  انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بنهاية الشهر الجارى.
وكانت مصلحة الضرائب قد قررت العام الماضى تعديل أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مطاعم الفول والطعمية للمنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه، وفقاً لدراسة شاملة للنشاط.
وجاءت نسبة صافى الربح لتكون سبباً فى رفض العاملين بالقطاع الالتزام بتعديلات المحاسبة الضريبية إذ حددت 15% لبيع الفول بالغرف والطعمية السائبة و18% لطلبات السفرة و22% لبيع الساندوتشات والسلطات والطرشى و15% للأصناف الأخرى.واثار القرار رفضا كبيرا خاصة ان ذلك كاد يرفع سعر الرغيف بصورة كبيرة ورجحت المصادر  الاتفاق على اعفائها  كدعم للغالبية العظمى من المواطنين.