سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان السابق: تشكيل اللجنة «انتكاسة» للحرية والديمقراطية

حوار - ناهد سعد

كشف النائب سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان السابق أن استقالته من اللجنة اعتراضا على نتائج انتخابات اللجان والتى انتهت بفوز علاء عابد أحد عناصر وزارة الداخلية، مؤكدا أن تشكيلها الحالى «انتكاسة» للديمقراطية، لافتا إلى أن انتخابات اللجان النوعية «مهزلة»، مؤكدا أن التعليم الفنى من أولويات أجندته التشريعية خلال عمله بلجنة التعليم التى انتقل لها مؤخرا. وأكد غطاس فى حواره مع «روزاليوسف» أن الحكومة الحالية حكومة «جباية» وهى سبب الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن قانون القيمة المضافة «كارثي»، مؤكدا أنه يمكن سحب الثقة من الحكومة مع وجود ظهيرها السياسى المتمثل فى ائتلاف دعم مصر والذى يخدم مصالحها تحت القبة، واصفا البرلمان بأنه صناعة محلية وتجاوزاته تكتب بحروف من نار فى التاريخ وأعاد نموذج نواب الخدمات. وأوضح غطاس أنه ضد تظاهرات 11/ 11 لافتا إلى أن تلك الدعوات يمكن أن تتسبب فى كارثة ونتائج عكسية خاصة مع عدم وجود رؤية سياسية واضحة للداعين لها، مؤكدا أن تجاهل لجنة حقوق الإنسان بالفصل التشريعى الأول سبب استقالة السادات.
وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. ما حقيقة استقالتك من لجنة حقوق الإنسان عقب فوز علاء عابد برئاستها؟
- بالفعل تقدمت باستقالتى من عضوية اللجنة لأننى لا أستطيع العمل لخدمةحقوق الإنسان بلجنة رئيسها ووكيلها كلاهما ضباط سابقين بالداخلية وهو ما يعد «انتكاسة» للحرية وينذر بافتقاد الديمقراطية فى العمل فكيف يكون القائمون على حماية حقوق الإنسان هم الخصم والحكم فى آن واحد، وانتقلت لعضوية لجنة التعليم وهذا لا يمنع استمرار اهتمامى بخدمة قضايا حقوق الإنسان كنائب برلماني.
■ وكيف تقيم تشكيل اللجان النوعية للبرلمان فى دورته الحالية، خاصة لجنة حقوق الإنسان؟
- تشكيل اللجان «مهزلة» حقيقية، حيث تم اتفاق «بير السلم» بين ائتلاف «دعم مصر» وبين حزبى الوفد والمصريين الأحرار لتقسيم «تورتة» اللجان كما حدث فى الدورة السابقة والتى استحوذ فيها الائتلاف على رئاسة أغلب اللجان بواقع 17 لجنة و3 لجان للوفد و3 للمصريين الاحرار، أما لجنة حقوق الإنسان فكانت التشكيلات خاطئة فى المنهج والأشخاص فلجنة حقوق الإنسان حيث ضمت 64 عضوا وهذا سبق فى تاريخ البرلمان لم يحدث من قبل أن تضم لجنة كل هذا العدد، بينما لجنة الصناعة والشئون الدينية لم يكتمل نصابها القانونى 9 أشخاص حيث كانت 7 أشخاص لكل منهما وتم إقناع اثنين لينضموا لكل لجنة حتى يمكن إجراء الانتخابات، وذلك العدد الكبير فى لجنة حقوق الإنسان يفتت الاصوات التى تصوت على مشروعات القوانين التى تحمى حقوق الإنسان، كما أن النواب الذين انضموا لها بحجة رغبتهم فى حماية حقوق الإنسان يمكنهم حماية حقوقهم فى الغذاء أو المسكن أو الصحة فى اللجان الأخرى أو القيام بالأعمال الخيرية.
■ لماذا لم تترشح هذه الدورة للجنة حقوق الإنسان؟ وما كواليس عملها فى الدورة السابقة التى تسببت فى استقالة محمد أنور السادات من اللجنة؟
- لم أترشح هذه الدورة باللجنة حتى لا يتهمنا من قاموا بترشيحنا أننا فشلنا فى دورنا بحماية حقوق الإنسان، فاللجنة فى دورتها الأولى شهدت «مهازل» وتم تجاهل وتعطيل عملها فقد طالبنا العديد من المرات تصريحات لزيارة الأقسام والسجون إلا أننا وجدنا تجاهلا ولم نحصل على أى تصريح، وكذلك قمنا بإعداد العديد من مشاريع القوانين التى تحمى حقوق الإنسان إلا أنها لم تناقش وكانت دائما يتم تأجيل مناقشتها لصالح قوانين أخرى أقل قيمة منها بكثير وكل تلك الأمور كانت بمثابة عراقيل أمام عمل اللجنة وعندما قدمنا شكوى إلى رئيس المجلس على عبد العال فوجئنا بالتجاهل الشديد لذلك استقال محمد أنور السادات.
■ ما رأيك فى «ائتلاف دعم مصر» وهل استطاع خدمة المواطن المصرى؟
- للأسف الشديد رغم أن هذا الائتلاف يتكون من 320 عضوا إلا أنه ائتلاف حكومى فهو الظهير السياسى لها تحت القبة ومهمته تأييد مشاريعها وقوانينها، كما أنه الوريث الشرعى «للحزب الوطنى» و«جماعة الإخوان المسلمين» بالمجلس حيث يمارسون نفس الأفعال، وبالتالى فهدف هذا الائتلاف ليس خدمة المواطن بل خدمة الحكومة ورئيس مجلس النواب لا يستجيب للمعارضين ولا يعطيهم الكلمة، وفى المقابل يتم إعطاء الكلمة للنواب المنتمين لائتلاف «دعم مصر» رغم عدم طلبهم للكلمة.
■ ما تقييمك لأداء البرلمان حتى الآن؟
- البرلمان الحالى هو انعكاس للحياة السياسية فى مصر وهو صناعة محلية 100%، وهذه الصناعة «رديئة» ليس بها أحزاب أو ديمقراطية أو حرية رأى أو تداول للسلطة أو كشف عن المعلومات، لذلك لن يكون هناك برلمان جيد، وما يحدث فى مجلس النواب الحالى يجب أن يُكتب بحروف من «نار»، حيث تم فصل نائب، وآخر حرم من استكمال الدورة الحالية، وآخرون تم إحالتهم للتحقيق وأنا منهم، وآخرون منعوا من الكلام، والنواب هم نواب خدمات يسعون إلى مصالح شخصية فعندما يجدون وزيرا يأتى إلى البرلمان لنحاسبه ونسأله يهرعون إليه وفى أيديهم العديد من التأشيرات لإمضائها ولتخليص مصالح وهذا لا يليق بنواب، ثم كيف سنحاسب الوزير ونحن نحتاج منه خدمات.
■ أيام قليلة وتقدم الحكومة تقريرها النصف سنوى، فما تقييمك لها؟
- الحكومة الحالية هى السبب الحقيقى للأزمة الاقتصادية وهى حكومة جباية وقروض وديون وتعمل على إغراق البلد، فكيف تورطنا فى قرض ونحن لا نملك سداد فوائده فنحن ندفع بالتقريب 3 مليارات جنيه سدادا لديون القرض قبل الحصول عليه وهناك عجز مالى تريليون جنيه والإيرادات 680 مليارا فقط، فالحكومة الحالية تسلمت الدين الخارجى 46 مليار دولار، وأوصلته إلى 56 مليارا وبعد الحصول على 12 مليارا من صندوق النقد الدولى سيصبح 68 مليار دولار، ولو حصلت على القرض الروسى سيزيد حجم الدين الخارجى إلى أكثر من 100 مليار دولار، من سيسدد هذه الديون؟ ووزير المالية أكد خلال وجوده فى البرلمان أن الدين الداخلى والخارجى يقتطع 97% من الدخل القومي، هل يوجد دولة تعيش على 3% فقط؟ ولذلك فهى حكومة لا تليق بمصر أو بالرئيس أو بالبرلمان.. فهناك 4000 مصنع معطل لماذا لم تقم الحكومة بإعادة تشغيلها.
■ إذن هل يمكن سحب الثقة من الحكومة؟
- لا لن يحدث لأن النواب هم نواب خدمات ليسوا أكثر.. كما أن وجود ائتلاف «دعم مصر» يؤمن استمرارها لأنه ائتلاف الحكومة الذى يعترض ظاهريا فقط لكن لا يستطيع الإقدام على سحب الثقة منها حتى إذا تأكد فشلها.
■ ما رأيك فى قانون «القيمة المضافة» وغلاء الأسعار؟
- هو قانون «كارثى».. والأسعار زادت بالفعل قبل تطبيقه، والناس لن تظل صامتة على غلاء الأسعار الفاحش وعدم وجود رقابة على التجار وستحدث انفجارات صغيرة مثلما حدث عندما قطع المواطنون الشارع بسبب لبن الأطفال، ومن الممكن أن يتكرر ما حدث فى 17 و18 يناير عام 1977.
■ ما رأيك فى الدعوات لتظاهرات 11/ 11؟
- أنا ضد التظاهر لأن البلد واقتصاده لا يحتمل أى هزات أخرى وتلك الدعوات تسمى «حركات سياسية» ويمكن أن تؤدى إلى كارثة ونتائج عكسية خاصة مع عدم وجود رؤية سياسية واضحة لهؤلاء الداعين للتظاهر أو المؤيدين للنزول لها، وأتوقع أنها ستقتصر على وجود مجموعات صغيرة متفرقة من التظاهرات.
■ ماذا ستقدم للجنة التعليم فى الدورة الحالية؟
- سأركز على التعليم الفنى لأنه ساقط من الحكومة والدولة ومن الممكن استغلاله لتقديم عمال وأنماط جديدة من الصناعات، ولكننى سأظل أعمل وأخدم وأقدم تصوراتى فى مجال حقوق الإنسان.