«النواب» يحذرون «الشباب» من الانسياق وراء دعوات هدم الوطن

كتب ـ إبراهيم جاب الله

حذر عدد من النواب الشباب من الانسياق وراء دعوات التخريب التى ترتب لها جماعة الإخوان الإرهابية يوم 11 نوفمبر المقبل تحت دعوى مظاهرات الغلاء، كما طالبوا الدولة بسرعة الحزم فى اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات على المتهمين.
وأكد النائب محمد عقل، أن جميع المصريين خاصةً الشباب عليهم أن يحذروا مما يحاك للدولة من مؤامرات، تهدف إلى تخريب الوطن وتفتيته، معتبرًا أن محاولات البعض فى الوقت الحالى للحشد تحت اسم مظاهرات الغلاء تأتى ضمن تلك المؤامرات التى تستهدف تخريب البلاد.
وشدد النائب على أهمية أن يتحلى المصريون باليقظة تجاه كل هذه المخططات ومن يدبرونها ضد البلاد.
وتابع عقل: الاقتصاد الوطنى وفى الظروف الراهنة لا يتحمل أية تداعيات سيئة، كما أن الدعوة للتظاهر فى هذا التاريخ بدون أى سبب وبدون أى مبرر تعد دعوة إلى الخراب من جانب بعض النشطاء والإخوان الذين كرهوا حالة الاستقرار فى البلد وكرهوا المشاريع الضخمة والعملاقة التى يتم تنفيذها حاليًا.
ودعا النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشباب بعدم انسياق الانسياق وراء دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل والتماسك من أجل عبور مصر من الظروف الاقتصادية الصعبة إلى بر الأمان وحتى لا تستغل تلك الجماعات الإرهابية تلك الظروف من أجل إشعال الفوضى فى البلاد.
وأضاف الحسينى فى تصريحات صحفية أمس، لابد أن تتماسك الدولة وتترابط  لأننا فى مرحلة خطيرة ولابد أن ننسى أنفسنا ونتصدى للمتربصين ولا ننساق وراء دعوات هدم الوطن التى تدعو لها الجماعات الإرهابية.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك جماعات تسعى إلى أن تحيط بمصر بالمؤامرات ضدها ومخططات لإسقاطها من الداخل قبل الخارج، ويجب علينا توحيد صفوفنا وندعم قواتنا المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب.
كما أكد النواب أن البرلمان يسعى إلى إقرار تشريعات لمواجهة الإرهاب، حيث قالت سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن اللجان النوعية فى البرلمان تسعى إلى ضرورة إصدار قانون الجمعيات الأهلية، نظرًا لأنه سيتصدى للتمويل الأجنبى.
وتابعت ناشد: بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون ستتم إحالته إلى اللجان المتخصصة داخل مجلس النواب، معتبرة أن أهمية هذا القانون ترجع إلى أنه سيضع ضوابطًا للجمعيات الأهلية خاصةً فيما يتعلق بالتمويل من الخارج.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: هناك بعض المنظمات الإرهابية تسيطر على جمعيات أهلية فى مصر من خلال التمويل ومثل هذه التشريعات ستساهم فى إنهاء هذه الأمور بما يساهم فى القضاء على الإرهاب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضى على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى تسرى أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم  والمنظمات التى تمارس نشاطًا أهليًا استنادًا إلى اتفاقيات دولية ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها فى ضوء خطط الدولة.
ومن جهة أخرى قدم نواب أمس طلبات إحاطة إلى الحكومة حول وقائع الفساد، وطالب النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس من الدكتور جلال السعيد وزير النقل التحقيق فى إهدار المال العام بميناء بور توفيق وعدم استغلاله برغم صرف ملايين الجنيهات عليه لتطوير دون استفادة حقيقية.
وأضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة «134» من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير النقل حول «عدم الاستفادة من ميناء بور توفيق» بمحافظة السويس، والذى صرف على تطويره عشرات الملايين من أجل تطويره ليكون مخصصًا للركاب.
وتابع النائب أنه حتى الآن الميناء مازال غير مفعل مما أدى إلى مشاكل للعاملين بخدمات الركاب من أصحاب اللانشات البحرية وعمال البمبوطية الذى يبيعون المنتجات المصرية والسياح، وكذلك تعطيل جمعية حمالى الأمتعه، بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تقدمها التوكيلات الملاحية وشركات التوريدات البحرية وغيرهم من العاملين لخدمة الميناء من أصحاب الحرف ومكاتب التخليص الجمركى والوكلاء، مما أدى إلى خسائر مالية لها آثار اجتماعية ضاره على أبناء السويس.
وطالب النائب بسرعة توجيه إحالة الطلب إلى لجنة النقل والمواصلات من آجل البت فى الموضوع الذى آثير بدور الإنعقاد الأول لمجلس النواب، ولم يصل إلى نتائج حقيقية أو إتخاذ خطوات لتفعيل الميناء بالشكل الصحيح.