فوضى تنفيذ المشروعات تسيطر على «بنى سويف»

بنى سويف - مصطفى عرفة

رصد تقرير الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، أن مساحة مشروع غرب إهناسيا حوالى 6 آلاف فدان مقسمة إلى زمامين، زمام محطة سدمنت «أ» ومساحته 3 آلاف فدان، وزمام محطة ميانة «ب» ومساحتها 3 آلاف فدان، ويتم رى وتغذية المشروع بمياه الرى من «بحر يوسف» عن طريق ترعتين رئيسيتين «سدمنت» و«ميانة» ويتبع بها نظام الرى المتطور «رش وتنقيط».
ويجود زمام المشروع بالفاكهة والخضر والمحاصيل الحقلية «القمح الشعير الذرة» ويتم تغذية المشروع بالطاقة الكهربائية من محطة محولات إهناسيا، علاوة على أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بالبدء فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية منذ عام 1992 بتمويل من الهيئة، حيث إدرج المشروع بالخطة الخمسية «1992- 1997» كتوسع جديد باستثمارات مقدرة بلغت نحو 15 مليون جنيه.
يعقبها إدراج كاستكملات بخطط الدولة الخمسية «1997 الثالثة - 2002» والرابعة «2002 - 2007» باستثمارات مقدرة بلغت 30 مليون جنيه، ثم أضيفت نحو 31.7 مليون جنيه، إلى جانب إضافة نحو 20.7 مليون و500 ألف جنيه على التوالى سنويا، وتم تسليم جميع أراضى الزمامين الشمالى والجنوبى «أ» و«ب» إلى شباب الخريجين والمنتفعين، عدا مساحة «220» فدانا زمام محطة «9» وقد تم تسليم معظمها.
وكشف التقرير عن تجاوز قيمة الأعمال المنفذة عن القيم المقدرة لها بأوامر الإسناد، حيث بلغت جملة الاستثمارات المنفذة للمشروع 138.071 مليون جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2010، منها نحو 50.930 مليون جنيه لأعمال البنية الأساسية، ونحو 87.141 مليون جنيه لأعمال الاستصلاح الداخلى والإسكان بتجاوز مالى نحو 77.609 مليون جنيه بنسبة 128.4% عن قيمة أوامر الإسناد المباشر الصادرة لتنفيذ تلك الأعمال البالغة نحو 60.426 مليون جنيه، منها نحو 34.138 مليون جنيه لأعمال البنية الأساسية، ونحو 26.342 مليون جنيه لأعمال الاستصلاح الداخلى وتمهيد التربية.
وتبين من التقرير تأخر معظم الأعمال بالمشروع عن موعد الابتهاء المقرر لها بأوامر الإسناد، وتوقف بعض الأعمال عن التنفيذ، وبمتابعة أعمال المشروع حتى الآن تبين أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ بعض أعمال المشروع ويتضح ذلك فى أعمال الاستصلاح الداخلى لمساحة 6 آلاف فدان زمام سيدمنت وميانة، مقاولة الشركات المختلفة «العقارية واستصلاح الأراضى»، حيث وصل التأخير أكثر من 15 سنة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن هناك توقفا فى استكمال تسليم مساحة 520 فدانا للخريجين زمام محطة الضغط رقم «9» التى تم تسليمها ابتدائيا إلى قطاع الاستصلاح التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الزراعة المراقبة العامة لمحافظات شمال الصعيد «بنى سويف - الفيوم - المنيا» بالفيوم بعد رفض مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى واستلام المحطة لأنها تخدم مساحة أقل من 5 آلاف فدان، وعدم الانتهاء من أعمال القطاع الانهيارى بعد دراسة الحل الأمثل لتنفيذه.
لم يكن هذا فحسب بل إن أعمال الاستكمالات المطلوبة لاستصلاح مساحة 6 آلاف فدان مقاولة الشركات العقارية واستصلاح الأراضى، حيث وصل التأخير 49 شهرا، أى أكثر من 4 سنوات عن تاريخ النهو المقرر فى 30/6/2010 وعدم وجود تنسيق بين مندوبى الهيئة العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى لوضع الحلول المناسبة للقطاع الانهيارى بالمصرف القاطع البحرى بالمشروع.
وكان العذر عدم قيام الشركات المنفذة «العقارية واستصلاح الأراضى» بنهو الأعمال طبقا للجدول الزمنى، إلا أنه لم يتم اتخاذ اللازم بشأن معالجة الانهيارات بالمصرف القاطع البحرى من الكيلو 300 إلى الكيلو 600 بالمشروع، ما يشير إلى البطء الشديد فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المعوقات والمشكلات التى تواجه تنفيذ المشروعات، ما يؤثر سلبا على الأعمال المنفذة وعلى الاستفادة من الاستثمارات المنفقة عليها.
وأكد التقرير أن التنسيق منعدم بين الجهات المختصة للتوصل إلى الحل الأمثل لحسم هذه المشكلة، حيث إن العمل توقف بعملية تنفيذ شبكة الإنارة الخارجية لعدد 598 مسكنا بقرية الأجيال، مقاولة شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء بفترات تأخير وصلت إلى 28 شهرا «أكثر من سنتين».
واستنكر التقرير تحميل الهيئة لأعباء مالية غير مدرج لها اعتمادات بخطتها الاستثمارية، حيث تبين رصد تسليم محطة الضغط رقم «9» ابتدائيا إلى قطاع الاستصلاح التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعد رفض مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ما ترتب عليه أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأعمال التشغيل والصيانة والحراسة لحين توافر الاعتمادات المالية والكوادر الفنية بالقطاع لضمان الحفاظ على المحطة وتمكين الخريجين من زراعة أراضيهم ومتابعة محاصيلهم ومنعهم من هجرة الأرض، الأمر الذى يحمل الهيئة أعباء مالية غير مدرج لها اعتمادات بخطتها الاستثمارية لم تتمكن الأجهزة الرقابية من تحديد المبالغ المهدرة على مدار 15 عاما.
كما تبين وجود بعض المعوقات التى تواجه الخريجين والمنتفعين بالمشروع ومنها تضرر الخريجين المسلم لهم مساحات بالمشروع من عدم وجود شبكة للصرف الزراعى الداخلى والمصرف القاطع بالمنطقة، حيث لم يتم نهو العمل بها لوجود عيوب فنية ووجود رشح بعنبر الطلمبات بمحطتى سيدمنت رقم «1» و«2» الفرعية، وعدم وجود مصارف بالزمام لتصريف مياه الرشح لإنقاذ الأرضى الزراعية والحفاظ على المحاصيل المزروعة.
وفجر التقرير مفاجأة خطيرة تضمنت وجود تلاعب من الشركات العقارية المنفذة للمشروع فى إنشاء سور حول موقعها بمنطقة سيدمنت بالمشروع دون وجه حق، ناهيك أنه رغم قرار وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى سنة 1992 الخاص بتخصيص مساحة المشروع 6 آلاف فدان للشركة، إلا أن الهيئة فى إفادتها أكدت أن المساحة المذكورة غير مخصصة للشركات، حيث تم إلغاء القرار الوزارى السابق بموجب قرار الوزارة رقم «2387» لسنة 2001، فضلا عن أن هذه المساحة بالكامل تم تسليمها إلى مراقبة التنمية الزراعية لتوزيعها على الفئات الاجتماعية والخريجين، فيما عدا مساحة 500 فدان زمام محطة «9» تعرضت للاعتداء المباشر وثبت أنهم ممن يتمتعون بنفوذ واسع ولم تشملهم قرارات الإزالة لشيوع المساحة المعتدى عليها ضمن الزمامين.