البنوك العامة ترفع استثماراتها فى أذون الخزانة إلى 282 مليار جنيه

رفعت البنوك العامة استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية إلى مستوى غير مسبوق، حيث سجّلت استثماراتها 282 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى مقابل 268.1 مليار جنيه فى الشهر السابق بزيادة 13.9 مليار جنيه خلال شهر، وذلك بحسب أحدث تقرير للبنك المركزى المركزى، وتحاول البنوك العامة مساندة الحكومة، إلى جانب حرصها على استثمارات السيولة المتحة لديها بالشكل المناسب.
وبالنظر إلى استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة فقد سجلت 199 مليار جنيه، أما فروع البنوك الأجنبية فقد بلغت استثماراتها فى الأذون نحو 26.1 مليار جنيه، كما بلغت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 7.9 مليار جنيه، كذلك بلغت استثمارات بنك الاستثمار القومى 3.5 مليار جنيه.
والحكومة مجبرة على طرح أذون خزانة وسندات بقيم كبيرة شهريًا فى ظل استمرار عجز الموازنة العامة «المزمن»، إلا أنها قامت بإعداد برنامج اصلاح اقتصادى من شأنه، فى حالة التنفيذ بكفاءة، أن يعزز من إيرادات الدولة ويقلص المصروفات، الأمر الذى من المتوقع معه أن تتراجع إصدارات أذون الخزانة والسندات.
وينطوى برنامج الاصلاح الاقتصادى على عدد من الإجراءات على رأسها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى من المتوقع أن يرفع الإيرادات الضريبية بقيمة 30 مليار جنيه العام المالى المقبل، و20 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، كذلك رفع أسعار بعض الخدمات التى كانت تلقى دعمًا كبيرًا مثل الكهرباء، ودراسة تقليص الدعم عن الوقود، إلى جانب دراسة ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
وسجل عجز الموازنة العامة للدولة 5. 68 مليار جنيه خلال الفترة «يوليو - أغسطس» 2016، أى ما يعادل 1. 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 3. 68 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، ما يعادل 5. 2% من الناتج المحلى.
وطبقًا لوزارة المالية، فإن  إجمالى الإيرادات زاد بنسبة 7. 0%، لتسجل 7. 46 مليار جنيه مقابل 3. 46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 5% لتبلغ 38 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فيما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 5. 1 مليار جنيه لتصل إلى 7. 8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.