طعن «مبارك» علي تغريمه 200 مليون جنيه 12 يناير

اجلت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، الطعن الذي أقامه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة «القضاء الإداري» بتغريمهما 500 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير بجلسه 12 يناير لتعيين قيم علي مبار ك والعادلي. كانت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» برئاسة المستشار حمدي ياسين ألزمت كلًا من محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولي للثورة، علي أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوي التي أقامها لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة. كما طالب المدعي بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ علي بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي.