«حقوق الإنسان» ترفض «الطوارئ» وتنتقد الحبس الاحتياطى

دعا أعضاء لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، إلى ضرورة عدم التوسع فى الحبس الاحتياطى للمتهمين، وأن يتم تطبيق ذلك من خلال المتهمين فى الجرائم الكبرى فقط. كما اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة تقديم دورات تدريبية لضابط الشرطة والأفراد حول مبادئ حقوق الإنسان مع منح الشرطة صلاحيات لمواجهة الإرهاب.
وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماع اللجنة أمس لوضع خطة العمل فى دور الانعقاد الثانى، أنه ستكون هناك دورات تدريبية مشتركة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان يتم منحها لضباط الشرطة والأفراد لتلقينهم مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وأعلن عابد رفضه التوسع فى ظاهرة الحبس الاحتياطى، لافتًا إلى أن 60% من المحبوسين، هم محبوسون احتياطيًا، مؤكدًا ضرورة أن يكون الحبس الاحتياطى للمتهمين فى الجرائم الكبرى فقط.
كما رفض أعضاء اللجنة مطالبات البعض بفرض حالة الطوارئ  لمواجهة الإرهاب، حيث رفض عابد دعوات تطبيق الطوارئ  على مستوى الجمهورية، مضيفًا: نرفض فرض الطوارئ  شكلاً وموضوعًا.
وتابع عابد: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة، ولكن أعلم أن هناك صلاحيات ممنوحة لقوات الجيش والشرطة تمكنهم من ردع الإرهاب، لكن الأمر يحتاج إلي وقت، مضيفًا: تطبيق الطوارئ  فى سيناء مقبول لكن نرفض فرضها على مستوى الجمهورية.
كانت النائبة آمال طربية طلبت خلال اجتماع اللجنة ضرورة  فرض حالة الطوارئ  لمدة 6 أشهر فى ظل الأحداث الإرهابية التى تعانى منها مصر.