رجال أعمال إسكندرية: حملات التفتيش على المصانع الغذائية تضر بالمناخ الاقتصادى

أعلنت جمعية رجال أعمال إسكندرية رفضها للحملات التفيشية التى تتعرض لها المصانع الغذائية، بالإضافة إلى تحفظها  لقرار رئيس الوزراء رقم 2648 لسنة 2016 والخاص بتحديد هامش ربح ويتنافى مع قانون حوافز الاستثمار بعدم التدخل فى تحديد تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها.
من جانبه قال المهندس مروان السماك رئيس الجمعية: إن عدم ثبات سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة على ثبات تكاليف الإنتاج، وأن الحل فى زيادة المنافسة فى السوق واستخدام الأدوات المتاحة لجهاز زيادة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتطوير دوره ورفع كفاءة سلسلة الإمداد للسلع الأساسية وفتح منافذ فى المناطق الأكثر فقرًا،  مؤكدًا أن الحملات التى تمت خلال الفترة الماضية على المصانع تتسبب فى توقف خطوط إنتاج.
 وأشار السماك إلى أن الأزمة ستتسبب فى تعطيل الإنتاج وأضرار كثيرة قد تؤدى إلى تشريد العمالة بالمصانع وخلق أزمات ونقاط توتر نحن فى غنى عنها، بالإضافة إلى أن بعض القوانين الخاصة بالاستثمار لا تتفق مع آليات الاقتصاد الحر التى تنتهجها الدولة ويترتب عليها أحكام بالحبس أو بالغرامة وهو ضرر كبير بالمناخ الاستثمارى فى الوقت الراهن حيث يجب التعامل مع الشخص الاعتبارى نفسه وهى شركات بآليات ردع متطورة وليس حبس حرية الممثل القانونى للشركة إلا فى حالة ارتكابه فعلًا جنائيًا يعاقب عليه قانون الجنايات وليس قانون الاستثمار.
 وأكد السماك أن رجال الأعمال الملتزمين يدركون دورهم الوطنى جيدًا، وهم جزء من الشعب المصرى ويقفون مع الدولة فى كل الأزمات إيمانًا منهم بضرورة التوحد لتخطى تلك الأزمة التى تمر بها مصر، وتقديرًا منهم للظرف الاقتصادى الذى يستوجب على الجميع التكاتف صفًا واحدًا مع مصر.