تحديد هامش للأرباح اختبار لقوة الدولة فى مواجهة الرأسمالية المتوحشة

أخيرا الحكومة تكشر عن أنيابها وتشكل لجنة لوضع هامش ربح للسلع والمنتجات الأساسية المنتجة محليًا والمستوردة.. هنا فى صفحة شركات واستثمار فتحنا ملف  قضية تسعير السلع والمنتجات وتحديد هامش للأرباح وقلنا: إن اقتصاد السوق الحر لا يعنى الفوضى وكشفنا عن  قوانين معطلة وحبيسة الأدراج وتنص صراحة على قضية تسعير السلع وتحديد هامش للأرباح إلا ان المسئولين فى الحكومة ظلت أيديهم مرتعشة حتى استجابت حكومة المهندس شريف إسماعيل مؤخرا  وأصدر قرارا فى التاسع من أكتوبر الماضى  بتشكيل لجنة لتحديد هامش للربح إلا أن القرار لم يعلن عنه إلا مؤخرا وهنا يبدو أن الحكومة كانت متخوفة من رد فعل السوق.. وبالفعل حينما تم الإعلان عن القرار قامت الدنيا ولم تقعد من جانب التجار والصناع الذين أبدوا اعتراضهم على هذا القرار زاعمين أنه ضد آليات اقتصاد السوق الحر وأنه سيؤثر سلبا على جذب الاستثمارات الأجنبية إلا أن نفرًا قليلًا منهم  هم الذين أيدوا هذا القرار.. اتحاد الصناعات عقد اجتماعًا مغلقًا لدراسة تداعيات مثل هذا القرار..  هنا نطرح تساؤلًا ماذا يريد رجال الأعمال والتجار؟ بالتأكيد يريدون سوق «سداح مداح» بلا ضوابط  لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب المواطن البسيط. على فكرة تحديد هامش للأرباح ليس اختراعا وموجود فى معظم النظم الرأسمالية.. ليس ذلك فحسب بل تنص  المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار على منح رئيس الحكومة سلطات تحديد سعر سلعة معينة خلال فترة زمنية محددة فى حالة ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر ورغم أن القانون مر عليه أكثر من 10 سنوات إلا أن هذه المادة لم تفعل حتى الآن.
من جانبه اعترض حسن الفندى عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات على تحديد هامش للأرباح مؤكدا أن تطبيق قرار تشكيل لجنة لتحديد هامش للربح يتعارض مع آليات السوق الحر الذى يخضع لأليات العرض والطلب مشيرا إلى أن سوء إدارة الحكومة لملف السكر تسبب فى ارتفاع أسعاره وأضاف إن سياسة المداهمات لمصانع الأغذية تسىء لسمعة الاستثمار.
وأضاف إن مشكلة السكر الحقيقية تكمن فى وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 800 ألف طن سنويا وكان يفترض ان تغطيها الحكومة بالاستيراد هذا العام لكن نتيجة لارتفاع سعر الدولار والرسوم على السكر المستورد تسبب فى احجام التجار عن الاستيراد مما تسبب فى سياسة التكالب على السكر وتخزينه واختفائه من الأسواق.
وشدد على أهمية العودة إلى الإنتاج لحل أزمة العملة الصعبة ووقف زحف الاستيراد الذى سجل رقمًا فلكيًا بلغ 80 مليار دولار سنويا.
فيما قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستردين بالغرفة التجارية بالقاهرة إن هناك صعوبة فى تنفيذ قار هامش الأرباح مؤكدا انه لا يمكن وضع هامش للربح فى ظل وجود سعرين للعملة فضلا عن ان هناك حلقات متعددة فى العملية الإنتاجية تبدأ بالمصنع مرورا بالوكيل وتاجر الجملة ثم إلى تاجر التجزئة وأخيرا المستهلك وأضاف أن المصنع ممكن بسهولة أن يتلاعب فى تكلفة المنتج النهائى ومن ثم يضع هامش ربح مبالغ.