المالية تستعد لتحصيل 5 مليارات جنيه ضريبة عقارية على الموانئ وآبار البترول والمطارات

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن استئناف الاجتماعات مع وزارات النقل والسياحة والبترول والطيران بشأن الضريبة العقارية ووضع قواعد التحاسب الضريبى.
كانت وزارة المالية قد أوقفت مفاوضاتها مع تلك القطاعات بسبب حالة الرفض من قبل البعض منها المصانع والفنادق مع مطالبات للإعفاء منها فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى.
وقالت المصادر إن الأشهر المقبلة ستشهد حسما للقواعد المحاسبية لحساب الضريبة على المنشآت السياحية والفندقية والمطارات والموانئ البرية وكذلك شركات البترول والآبار سواء فى البحر أو فى الصحراء.
وكشفت المصادر أن تلك الضريبة ستسهم فى تحصيل ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه للخزانة العامة للدولة.
وأضافت إن القواعد المحاسبية موجودة وسيتم الاجتماع مع كل قطاع على حدة للاتفاق على القواعد وفقا لطبيعة كل قطاع حيث سيتم تعميم القيمة الاستبدالية فى حساب القيمة الإيجارية للمبنى أو المنشأة  والتى تعتبر أساسا لحساب الضريبة.
وتعنى القيمة الاستبدالية استبعاد الأراضى الفضاء ونسب الإهلاك من القيمة الفعلية للمبنى ثم حساب 10% من القيمة الايجارية المقدرة للمبنى.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات الدائرة حاليا تعكس أن  الرفض مازال موجودا ضد الضريبة نظرا للظروف الاقتصادية خاصة القطاع السياحى وليس لدينا أزمة فى اعتماد قواعد المحاسبة وتقدير الضريبة على تلك المنشآت ثم اتخاذ قرار بتأجيل الضريبة عليها فى حالة موافقة الحكومة.
أما قطاع البترول فسيتم الاجتماع مع الشركات بحضور هيئة البترول لوضع قواعد لحساب الضريبة على معامل التكرير والآبار وبريمات البترول وغيرها من العقارات المرتبطة بالنشاط وهو ما سيأخذ وقتا لوضع ضوابط حساب الضريبة على تلك المنشآت. . وأشارت  المصادر  إلى أن الاجتماعات من المتوقع أن تستغرق 3 أشهر لاعتماد القواعد الجديدة لكل نشاط ومراجعة قواعد احتساب الضريبة على المصانع والتى اظهرت مشكلات فى التطبيق وتقدير الضرائب بصورة مرتفعة على بعض المصانع ما اضطرها للجوء للقضاء.
وتوقعت المصادر بدء التحصيل من تلك القطاعات قريبا بمجرد الانتهاء من اعتماد تلك القواعد ونشرها بالجريدة الرسمية مؤكدا أن تفعيل الضريبة العقارية أحد عناصر الإصلاح الاقتصادى والضريبى فى مصر خاصة أنها ضريبة تحقق العدالة الاجتماعية من خلال تحصيل الضريبة من الأغنياء.