لا بديل عن الإصلاح الاقتصادى

كتب_ السيد الشورى

 

 

ارتفاع سعر الدولار،انخفاض الاحتياطى النقدى، نقص فى السلع، تدهور القطاع السياحى، ارتفاع حجم الدين الداخلى والخارجى، وغيرها من الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، منذ ثورة يناير، ورغم الجهود التى تبذلها الدولة لانقاذ الاقتصاد من الانهيار، واقامة العديد من المشروعات القومية، إلا أن الوضع يسير إلى نفق مظلم، خاصة بعد صدور العديد من القرارات المتضاربة التى أدت لوجود العديد من الأزمات، يدفع ثمنها المواطن البسيط.
وسعت القيادة السياسة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه إدارة البلاد إلى النهوض بالاقتصاد، ووضع خطط اقتصادية لإقامة العديد من المشروعات القومية التى تساعد على النهوض بالدولة
من جانبه، أكد أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادى أن مصر تحتاج لثورة إصلاح اقتصادى للخروج من أزمتها، مضيفا إن البرلمان له دور كبير فى مساعدة الاقتصاد من الخروج من النفق المظلم، إذ إنه لابد من أن يقوم المجلس بمناقشة وتعديل قوانين الاستثمار، خاصة أن هناك أكثر من 100 قانون يحتاج للتعديل، مشددا على أن تلك القوانين هى السبب الرئيسى فى وقف الاستثمار فى مصر.
وأوضح أن تضارب بعض القوانين، ووجود ثغرات بها، فتح الباب للفاسدين لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الوضع الاقتصادى،كاشفا عن أن قوانين البنك المركزى قديمة ولا تصلح فى الوقت الحاضر، وعلى الدولة ان تعمل على تعديلها فى اقرب وقت.
وأضاف الديب، أن البنك المركزى عليه اطلاق يد البنوك لإقراض الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة، بمبالغ تتراوح ما بين 50 و60 ألف جنيه، ما يساعد على القضاء على البطالة.
وشدد على أن قرار إغلاق شركات الصرافة، كان أحد أهم الأسباب فى خلق أزمة الدولار وارتفاع سعره، لأن أصحاب الشركات قاموا بالمضاربة عليه فى السوق السوداء، ما أدى للارتفاع الجنونى فى سعره.