الحكومة تتعثر فى حل المشكلات الاقتصادية وضبط الأسعار ومطالبات بحلول خارج الصندوق

كتب - حسن ابوخزيم

على مدار الشهور الماضية شهد المواطنون حالة من الغضب بسبب عدم اتخاذ قرارات جريئة من جانب الوزارات المعنية فى تفادى الازمات الاقتصادية التى تواجه المواطنين بكافة المحافظات ورغم تأكيدات الخبراء الاقتصاديين خلال الايام الماضية ان مصر تمتلك العديد من الموارد ولكنها تفتقر الى حلول جذرية من جانب المتخصصين من الحكومة بهدف انعاش الاقتصاد المصرى والقضاء على عجز الموازنة وزيادة الاستثمارات التجارية والصناعية.
وأكدت مصادر لـ«روزاليوسف» أن تقريرا يكشف عن حجم الاقتصاد الموازى والذى بلغ خلال السنوات الماضية حوالى ٢,٢ ترليون جنيه واضاع على الدولة نحو ٣٣٠ مليار جنيه من ضرائب وادراجها ضمن ايرادات الدولة والعمل على تحسين احوال المصريين وتأهيل وتدريب القائمين على هذا الاقتصاد على النظم الحديثة والتغلب على عجز الموازنة وتحويله الى فائض والتشجيع على زيادة الاستثمار.
ومن أحد مظاهر الاقتصاد الموازى الباعة الجائلين والذى يحتاج الى قوانين لتقنين الوضع والقضاء على الاسواق العشوائية والتى تضر بالاقتصاد مع السماح بالتوسع الرأسى للبناء بالقرى والمدن ذات الطابع الريفى وليس لها ظهير صحراوى بهدف القضاء على البناء العشوائى والمخالف مع تقنين العقارات المخالفة وفرض غرامات على المخالفين وسحب قرارات الازالة.
وطالبت المصادر بأن اصلاح الاقتصاد المصرى هو دمج الثروة العقارية فى الاقتصاد فورا خاصة ان حجم الثروة العقارية يبلغ حوالى ٣٥٠ مليار جنيه وحسب الاحصائيات فإن مصر تفقد ٣,٥ فدان كل ساعة.
وظهرت خلال العام الماضى مشكلة السياحة بعد سقوط الطائرة الروسية وتعليق الرحلات السياحية الى مصر خاصة مع اعتماد السياحة على روسيا وان ايرادات السياحة كان نحو ١٤ مليارا وعلى الوزارات المعنية التعامل مع القطاع السياحى بأهمية كبرى لاهميته للدخل القومى وتوفير فرص العمل مع ضرورة تدريب بالعمالة ومساندة البنوك وتخفيض الضرائب وان شركات الطيران عليها دور رئيسى فى انقاذ والقطاع السياحى لافتا الى ضرورة تواصل الحكومة مع الاشقاء العرب لعقد اجتماعاتهم فى مصر وحث شركات الدول وان تكون هناك اسعار تشجيعية تنافسية لاستقطاب السائحين والتواصل مع السياح الموجودين بشرم الشيخ وحثهم على زيادة الرحلات السياحية.
وطالبت المصادر أن تكون هناك شركات علاقات عامة محترفة فى كافة البلاد والترويج للسياحة والتخفيف من حجم الكارثة والتى تمنع مصر من حوالى ١٢٪ من ايراداتها السنوية من العملة الاجنبية فضلا عن قضية البطالة فى السياحة والتى تأثرت خلال السنوات الماضية نتيجة المؤامرات الاقتصادية المفروضة على مصر من بعض الدول رغم ان مصر تمتلك نحو ٤٢٦ الف غرفة فندقية تعانى نقصا حادا من الاشغالات علاوة على ضرورة تطوير البنية التحتية والمحافظات السياحية لخدمة القطاع السياحى واقامة برامج تدريبية ووضع خطط بعيدة المدى لجذب السياح مع سهولة الحصول على التراخيص للقطاع الخاص وان يكون هناك نموذج مختلف لادارة المحافظات السياحية نتيجة وجود نحو ٢٦ جهة للتفتيش على المنشآت السياحية ويجب أن تكون هناك جهة واحدة للتفتيش تحت مظلة هيئة السياحة.
ومع إعلان الحكومة لاكثر من مرة خلال الشهور الماضية بعد الارتفاع الجنونى للدولار والذى وصل الى ١٨,٢٠ جنيه وفشلت الحكومة فى وجود حلول جذرية للدولار والمضاربات الموجودة بالسوق السوداء وعدم توفر الدولار حيث لجات الحكومة الى الحلول الايسر والأسهل لها دون التفكير خارج الصندوق وقامت بفرض الضرائب على المواطنين وعدم وجود حلول جذرية لزيادة الاسعار الجنونية وسيطرة القطاع الخاص دون محاسبته ووجود قوانين رادعة بالمتاجرين بقوت الشعب وظهر ذلك فى ازمة السكر ومع تأكيدات الحكومة على ضخ حوالى ١٠ الاف طن يوميا بالاسواق ولكن اسعار السكر فى زيادة مستمرة دون التغلب عليها خاصة من زيادات مستمرة من القطاع الخاص وعدد من البقالات التموينية ترفقى اعطاء المواطنين السكر التموينى نتيجة غياب الرقابة والمتابعة عليهم من مفتشى التموين نتيجة قلة اعداد المفتشين.
ومع كل هذه الازمات تتجه الحكومة الى تعويم الجنيه ورغم عدم اتخاذ قرارات بشان ذلك حتى الآن للسيطرة على المضاربات والارتفاع الجنونى للدولار ورغم مطالبات عديدة من المواطنين بفرض التسعيرة الجبرية للاسعار للحد من الاسعار الجنونية ولكن الحكومة رضخت للقطاع الخاص والغرف التجارية والتى لم تقف بجانب الدولة فى عثرتها الاقتصادية وحاولت ممارسة ابتزاز على الدولة المصرية.
ومع كل هذه الازمات تتضاءل يوميا مصادر الدخل القومى عدا قناة السويس والتى تعد احد المصادر الرئيسية بالدخل القومى فى مصر خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة فى اغسطس العام الماضى ومضاعفة العدد اليومى للسفن المارة وزيادة الايرادات السنوية لاكثر من ١٣ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٣ حيث وصلت ايرادات قناة السويس حاليا الى ٥,٧ مليار دولار لتتواصل الارتفاعات هذا العام رغم تباطؤ التجارى البحرية العالمية وهذه الايرادات تعد متميزة فى ظل التطورات التى تشهدها التجارة العالمية.
وطالبت المصادر بضرورة الاصلاح الاقتصادى وتطبيق سياسة واضحة للاقتصاد واعادة الهيكلة وزيادة الصادرات وتشجيع المنتج المحلى ورغم عدم قيام الوزارات المعنية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتى بلغت نحو ٨٧١ مصنعا حسب التصريحات الرسمية خاصة بعد قيام الحكومة بتقديم اوجه الدعم للمستثمرين من اصحاب المصانع ورغم ذلك مازالت المصانع متوقفة عن العمل علاوة على ضرورة ترشيد الانفاق الحكومى والنسبة التى حددتها الحكومة منذ ايام بنسبة ٢٠٪ بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات و٥٠٪ خفض بعثات التمثيل التجارى بالخارج مع الترشيد الفورى للنفقات وبدلات الاجتماعات بالوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات.
ورغم تلك المشكلات والتحديات التى تواجه الحكومة والاخفاقات فى نجاح بعض الملفات هناك مجهودات تمت خلال الفترة الماضية بداية من اعداد مشروعات القوانين وعرضها على مجلس النواب وتستعد الحكومة حاليا فى مناقشة قانون الاستثمار ليكون جاذبا للمستثمرين ومتابعة المشروعات وسرعة اصدار التراخيص علاوة على القضاء على الانتظار لمرض فيروس سى وهناك استثمارات فى مجال البترول بنحو ٥ مليارات دولار بالاضافة الى وجود ٥٠ مليار دولار فى مجال البتروكيماويات.
واهم التحديات التى تواجه الحكومة ويتطلب ان يكون لدينا اقتصاد حرب ليواكب المرحلة التى نعيشها من التحديات وان الجميع سواسية امام القانون واعلان حالة التقشف داخل الوزارات والمحافظات المختلفة وأن بناء الدولة يجب مساهمة الجميع بما فيها القطاع الخاص والذى عليه دور كبير فى البناء خلال الفترة الحالية علاوة على ضرورة توفير السلع الغذائية باسعار مناسبة للمواطنين وضبط الاسعار وتحسين مستوى الخدمات خاصة التعليمية والصحية والاهتمام بالمستشفيات الحكومية ومستشفيات التامين الصحى والقروية ورضاء المواطن اولا على تلك الخدمات وان تكون عين الحكومة على المواطنين والتشديد على المحافظات المختلفة بالاحتكاك المباشر بينها والمواطنين وحل المشكلات اليومية.