.. وتوصية برلمانية بالتراجع عن التقاضى لاسترداد الأوقاف المصرية بـ«اليونان»

كتبت ـ ولاء حسين

أوصت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان فى اجتماعها أمس برئاسة أسامة العبد، بضرورة تراجع الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات للتقاضى فى قضية استرداد أملاك الأوقاف المصرية باليونان، والعمل على استبدال الخطوات الحالية بشأن اللجوء لمحامى دولى، بخطوات أخرى لتقريب وجهات النظر مع الجانب اليونانى والتفاهم، وذلك فى إطار العلاقات الجيدة التى تربط البلدين حاليًا.
وأكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلى وزارة الخارجية المصرية، أنه منذ البداية لم يكن راضيًا عن اتخاذ خطوات بشأن تصعيد الأمور قضائيًا، قائلاً: «المحامى الدولى بيأخد أجره بالساعة، ولن نحتاجه إذا نجحنا فى خطواتنا نحو التفاوض مع الجانب اليونانى، لافتًا إلى أنه كان هناك تقصير مسبقًا، بينما الآن أصبحت القضية أكثر وضوحًا، ولدينا الآن حصر جيد ودقيق ورؤية بخطة واضحة».
وقال جمعة: إن الوزارة تعاقدت مع هيئة المساحة المصرية بمبلغ 12 مليون جنيه لرفع مساحة جميع أملاك الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم رصد 32 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير جميع الإمكانيات لحصر دقيق للأوقاف المصرية، مشيرًا إلى أنه تم قطع 60 موظفًا للتفرغ فقط للعمل على حصر الأوقاف المصرية.
وحول الأوقاف المصرية فى الخارج، أوضح الوزير أنه لم يتبين لمصر أملاك فى الخارج غير اليونان، وكان لدينا جزء فى المملكة العربية السعودية، تم دخوله فى توسعة الحرم، وعوضت المملكة مصر فى هذا الشأن.
وأكد جمعة أن التنسيق بين الوزارة ولجنة الشئون الدينية بالبرلمان، ساعد فى حل العديد من المشكلات وفى مقدمتها خطباء المكافأة وكثير من الملفات الأخرى، معلنًا أن مشاركة اللجنة فى زيارة اليونان للتعرف على الأوقاف المصرية هناك، كانت الرحلة تكاليفها بالكامل على حساب مجلس النواب، ولم تتحمل وزارة الأوقاف أى تكاليف للسفر، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت العديد من العروض بشأن الأوقاف المصرية فى اليونان.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: «أنا بحب محمدعلى» ولما اكتشفت أملاكنا فى اليونان حبيته أكثر.