الدولار يتهاوى بالسوق السوداء

كتب - عيسى جاد الكريم

تراجع الدولار فى السوق السوداء، بعد مرور أقل من 12 ساعة على مبادرة اتحاد الغرف التجارية بترشيد الاستيراد ومقاطعة السوق الموازية، حيث فقد الدولار نحو 2.5 جنيه، بعد تزايد المعروض وعدم الإقبال على الورقة الخضراء، ما أدى إلى انخفاض باقى العملات الأجنبية.
وقدم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لأبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع لتوحدهم خلف اتحادهم واستجابتهم الفورية لمبادرة مقاطعة السوق الموازية لمدة أسبوعين وترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج التى ليس لها رصيد أو التعاقدات غير القابلة للإلغاء والسلع التى تم شحنها.
وأكد «الوكيل» فى بيان له، أن توافق الشعب العامة للمستوردين والصرافة واللجان السلعية بالاتحاد على دعم المبادرة، والتى أتت ثمارها خلال ساعات من اجتماعهم مع الاتحاد، بانخفاض وصل إلى جنيهين، إعلان لبدء انهيار السوق السوداء.
 وحذر «الوكيل» المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة، فى حال ‏تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية، مناشدا المواطنين فى جميع ربوع مصر عدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذى سيساعد أيضاً فى الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع فى الأشهر المقبلة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف أن أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص الذين يشكلون أكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالى وأكثر من 75% من العمالة سيجاهدون دائماً فى دعم اقتصاد مصر، وضمان توافر أفضل السلع بأقل الأسعار للمستهلك المصرى.
وأشار «الوكيل» إلى أن القطاع الخاص قام بدوره والدور الآن، على الحكومة والبنك المركزى تنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول إلى ‏السعر العادل واستقرار أسعار الصرف.
وأكد «الوكيل» أن كل ذلك سيؤدى لعودة الاستثمارات التى ستتكامل مع بدء عودة السياحة من مختلف ربوع العالم ليعود الاقتصاد المصرى قويًا، خالقًا فرص عمل لأبنائنا، موفرًا السلع للمواطنين بأسعار متزنة.
وأوضح «الوكيل» أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازى مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لها أثر بالغ فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وبالتالى استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الأمر الذى سيشعر المواطنون بأثره فى انخفاض الأسعار.
وأكد «الوكيل» أن هذا الانخفاض بداية لانتعاش الأسواق بعد الركود، وتوقعات بانخفاض ‏أسعار السلع للمستهلكين.
وأضاف «الوكيل» إن قرار الاتحاد هو فى إطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقاً لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها، حيث إنه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قراراً للحكومة.