دراسة لجهاز حماية المنافسة تؤكد: لا يوجد احتكار سوق السكر فى مصر

كشف جهاز حماية المنافسة، فى بيان له أنه لا يوجد احتكار لسوق السكر فى مصر، مشيرا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت حالة من الغليان يعيشها المواطن المصرى إثر نقص السكر بالأسواق، والتلاعب بأسعار سلعة لا يمكن للمواطن المصرى الاستغناء عنها. وتعددت التفسيرات لهذه الأزمة وتكاثرت التساؤلات؛ هل ترجع هذه الأزمة إلى ما تشهده السوق من احتكار، أم نتيجة لممارسات احتكارية تقوم بها إحدى الشركات المنتجة للسكر أو المستوردة له من الخارج، أم ترجع إلى مستغلى الفرص وأصحاب المطامع، أم يمكن تفسير هذه الأزمة ببعض هذه الأسباب مجتمعة أو لكلها فى وقتٍ واحدٍ؟
واضاف الجهاز إن هذا الوضع يدفع القائمين على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى المبادرة بدراسة سوق السكر المحلى للتأكد من الأسباب وراء هذه الأزمة، وإذا كانت ترجع إلى ممارسات احتكارية نص عليها قانون حماية المنافسة وجرمها، أم لا.
 وحسب البيان، إذا كان التعريف العلمى للاحتكار هو وجود مُنتِج وحيد للسلعة فى السوق يستطيع التحكم فى المعروض منها أو فى سعرها، كما يمكن له منع غيره من المنافسين من الدخول إلى السوق، فإن الدراسة التى قام بها الجهاز لسوق السكر المصرى تجزم أنه لا يوجد احتكار فى هذه السوق؛ حيث يتم إنتاج السكر فى مصر من مصدرين رئيسيين، هما: قصب السكر والبنجر، وتقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج كامل للسكر من القصب، فضلاً عن سبع شركات لإنتاج السكر من البنجر، وهى: شركة الدلتا، وأبو قرقاص، والفيوم، والنوبارية، والدقهلية، وهى شركات تابعة للدولة، فضلًا عن شركتى النيل والمصرية المتحدة اللتين تمثلان القطاع الخاص.  
وقد بلغ الإنتاج المحلى للسكر 2.4 مليون طن عام 2015/2016، وهو ما يكفى لسد 77% فقط من احتياجات الاستهلاك المحلي، بينما يتم سد فجوة العرض، والتى تمثل نحو 700 ألف طن من خلال الاستيراد من الخارج، والذى يمثل 23% من إجمالى الاستهلاك المحلى.
إذن النتيجة الأولى التى توصلت إليها الدراسة هى انتفاء احتكار السكر بالمعنى العلمى لكلمة احتكار، ووجود أكثر من مُنتِج للسلعة سواء شركات تابعة للدولة أم شركات تابعة للقطاع الخاص، فضلًا عن فتح الباب للاستيراد.  
انتقل الجهاز إلى فحص ما إذا كانت هناك إحدى الشركات المنتجة للسكر أو المستوردة له تتمتع بوضع مهيمن أو مسيطر بالسوق على نحو ما جاء تعريفه بقانون حماية المنافسة؛ حيث يتحقق هذا الوضع من خلال توافر ثلاثة شروط مجتمعة على النحو التالي: تجاوز إنتاج الشركة 25% من الاستهلاك المحلي، وأن تكون لهذه الشركة بمفردها القدرة على تحديد الكمية المعروضة أو سعر السكر بالسوق المحلية، وفى الوقت ذاته لا تستطيع أى شركة بالسوق أن تمنع هذا التأثير للشركة المهيمنة أو المسيطرة.
وعلى الرغم من أن الأرقام المتاحة تعكس استحواذ شركة السكر والصناعات التكاملية على نصيب يفوق نسبة الـ 25% من الاستهلاك المحلى للسكر، إلا أنه لا يمكن القول بهيمنة هذه الشركة وسيطرتها فى ظل تدخل الحكومة فى تحديد أسعار السكر من جهة وتوزيعه من جهة أخرى، فضلًا عن عدم قيام هذه الشركة بأيٍّ من الممارسات الاحتكارية المنصوص عليها بالقانون على نحوٍ حصريٍّ.