البنك المركزى يجهز على المضاربين ويحرر سعر الصرف

كتب – أحمد زغلول


قرر البنك المركزى اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبى، اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم الآن تنفيذه بحسم.
وأوضح أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصرى من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
 وفى هذا الصدد فقد قام البنك المركزى المصرى باتخاذ القرارات التالية اعتبارًا من 3 نوفمبر 2016:
1- إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك.
2- رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
3-  السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج.
ومن جهة أخرى يؤكد البنك المركزى المصرى على ما يلى:
1- لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية.
2- يضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات.
3- لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.
4- استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.
وتأتى قرارات البنك المركزى فى سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالى والهيكلى الذى أعلنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائى وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وبرنامج الطروحات فى البورصة المصرية والذى تم مؤخراً اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار.
كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والإحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة وإلتزام البنك المركزى بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.
إن قرارات البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى، وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافاً لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق. 
كما تعد منظومة أسعار الصرف الجديدة جزءًا من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزى الأصيل المتمثل فى استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط ومن هذا المنطلق سيتابع البنك المركزى عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فعاليتها وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأى من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة. 
وفى ذات السياق دعا البنك المركزى جميع المتعاملين فى الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصرى بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن الاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.
وفى هذا الصدد سيتم بداية من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2016 تشغيل مركز اتصال (Hotline)  خاص بالبنك المركزى تحت رقم 16775 يتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفى أو شركات الصرافة فى حالة مخالفة التعليمات الصادرة وبالأخص فى حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو فى حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزى فى حالة المخالفة.
ويعزز البنك المركزى قوة وصلابة الجهاز المصرفى من ناحية ربحيته ومؤشراته الأساسية من سيولة وقوة رؤوس الأموال ونتائج الأعمال، حيث حقق الجهاز المصرفى نموا فى الأرباح بنسبة 55.4% فى يونيو 2016 بالمقارنة بنفس الفترة للعام السابق بإجمالى صافى أرباح بلغت 33 مليار جنيه مصرى وإجمالى أصول بلغت 3067 مليار جنيه مصرى، ليستمر فى القيام بدوره فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية.
وأكد البنك المركزى، أن سياساته وقراراته مدروسة بكل الدقة تنبع من إيمانه بدوره الوطنى وتقدير قيادته لمسئوليته فى حماية مقدرات الوطن والإسهام فى تمكينه من تخطى أزمته وانطلاقه بكل قوة ليحقق نمواً متزايداً ومستقبلاً واعداً بالخير والرخاء ويستجيب لطموحات هذا الشعب العظيم.
فى السياق نفسه بدأت البنوك العاملة بالسوق المحلية، تنفيذ قرار تعويم العملة الذى اتخذه البنك المركزى، ومع تنفيذ القرار الذى يشير إلى تحديد السعر بناء على العرض والطلب، فقد رفعت البنوك متوسط سعر الدولار رسميًا إلى 13 جنيهًا للشراء و13.5 جنيها للبيع وكان سعر صرف الدولار فى البنوك فى الأيام الماضية فى حدود 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.
وقرار البنك المركزى يُحدث مرونة فى سوق الصرف، حيث يسمح بارتفاع سعر الصرف وانخفاضه بحسب حالة العرض والطلب، وهو أمر صحى يفضى إلى الوصول إلى سعر عادل للعملة، ويقضى على المضاربات.