رسمياً.. «المركزى» يقرر «تعويم الجنيه»

كتب – أحمد زغلول وحسن أبو خزيم


قرر البنك المركزى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى من خلال « تعويم سعر صرف الجنيه» ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب فى السوق،ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس فى خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة والسيطرة على التضخم  الذى قد يحدث بسبب تحرير سعر الصرف. وقرر أيضًا تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيها فى السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه فى هامش بنسبة 10% ارتفاعًا وانخفاضًا، على أن يطرح البنك عطاءً استثنائيا بالبنوك قد تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار.
كما قرر البنك المركزى السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.
كما تعهد البنك بعدم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وأن يضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكافة العملات، ولا توجد أى قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميًا بالنسبة للسحب. وقال البنك المركزى فى بيان له إن قرارات تحرير سعر الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى، وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.
ودعا البنك جميع المتعاملين فى الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصرى بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن الاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وأكد البنك أنه سيتابع عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فعاليتها وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط وأنه لن يسمح لأى من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.
وفى سياق ذى صلة بدأت البنوك تنفيذ قرار تعويم العملة الذى اتخذه البنك المركزى، ورفعت البنوك متوسط سعر الدولار رسميًا إلى 13 جنيها للشراء و13.5 جنيه للبيع.
يأتى ذلك فيما توقفت حركة بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية بشركات الصرافة ترقبًا لما سيحدث خلال الساعات المقبلة.
وطرحت البنوك العامة شهادات إدخارية بعائد سنوى 20% حيث قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنك قرر إصدار شهادات ادخار بلاتينية بعائد 16% مدتها 3 سنوات تحسب على العائد من يوم العمل التالى للشراء، وشهادة أخرى ذات أجل 18 شهرا بعائد سنوى 20% يصرف كل 3 أشهر بشكل ربع سنوى.
أما  الدكتور علاء عز أمين الاتحاد العام للغرف التجارية فقال إن الصادرات المصرية سترتفع من 10 إلى 20% خلال الفترة المقبلة نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأن الواردات ستتراجع بالتبعية نتيجة ذلك القرار. وناشد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المواطنين فى كافة ربوع مصر بتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذى سيساعد فى الحد من الطلب على العملات الأجنبية وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض أسعار السلع التى سترد فى الأشهر القادمة بعد استقرار أسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء.
التفاصيل ص 6